الأمم المتحدة تطالب بفرض عقوبات على الشركات التابعة لجيش ميانمار وقالت إن الشركات الأجنبية التي تتعامل معها قد تكون متورطة في جرائم دولية.
اعلانحث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم يوم الاثنين على فرض عقوبات مالية مستهدفة على الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، وقالوا إن الشركات الأجنبية التي تتعامل معها قد تكون متورطة في جرائم دولية.
وحددت لجنة من خبراء في مجال حقوق الإنسان عشرات الشركات المرتبطة بالجيش الذي يسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد ميانمار من خلال حيازة شركات والوحدات التابعة لها. وتتهم الأمم المتحدة الجيش بتنفيذ حملة "بهدف الإبادة العرقية" ضد أقلية الروهينغا.
وفر أكثر من 730 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس آب 2017 تقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي.
ونددت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بالعنف في تقرير العام الماضي الذي دعا إلى عزل الجيش اقتصاديا. وقال المحققون إن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع الشركات المرتبطة بالجيش.
وقال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مقابلة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الأحد "للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة عن ضلوع شركات أوروبية وآسيوية معينة، ويوضح أنه توجد في حقيقة الأمر هذه العلاقة (مع الشركات التابعة لجيش ميانمار) وأنها تمثل انتهاكا لمعاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها".
للمزيد على يورونيوز:
ظريف: أمريكا في عزلة وفشلت في تشكيل تحالف بالخليج وتريد حرمان إيران من حقوقها.
جبران باسيل يتحدث ليورونيوز عن حزب الله وحساب الربح والخسارة وصفقة القرن ومكان اللاجئين السوريين.
زعيمة هونغ كونغ تؤكد أن المتظاهرين يسعون لتدمير المدينة.
تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب