نموّ ملموس في أرباح الشركات الصينية الحكومية رغم "الحرب التجارية"
اعلانأظهرت بيانات حكومية، نشرت يوم الإثنين الفائت، نمواً ثابتاً في أرباح الشركة الصينية المملوكة من قبل الدولة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2019.
وتبقى هذه الأرقام "نظرية" إلى حدّ ما، بسبب ضبابية الحدود بين الشركات الخاصة والحكومية في الصين.
بأي حال، إن البيانات التي نشرت على موقع وزارة المالية الصينية، تقول إن مجموع أرباح الشركات الحكومية ارتفع بنسبة 7.3 بالمئة عن السنة الفائتة ليبلغ نحو 2.14 تريليون يوان صيني (302.63 مليار دولار أميركي)، للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو.
وبحسب دراسة أممية صادرة عن وكالة البنك الدولي في الشهر الماضي، إن الشركات الحكومية الصينية تسهم بنسبة تتراوح بين 23 بالمئة و28 بالمئة من مجمل الاقتصاد الصيني، كما أنها تؤمن وظيفة من كل ستة وظائف في البلاد.
غير أن دراسة صادرة عن الوكالة نفسها سابقاً تقول إن نصف الشركات الحكومية الصينية قد تكون مسجلة، قانونياً، على أنها شركات حكومية. وتقول مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الانتمائي إنه منذ بداية العام 2018 قامت أكثر من 100 شركة حكومية صينية ببيع أسهم لشركات أخرى مدعومة من الحكومة، تمر في أزمة.
وفي العام 2015 أنشأت بكين ما يعرف بـ"الفريق الوطني" وهو تدخل لدعم أسهم الشركات الخاصة، أو المدعومة من الحكومة، ما جعل من الأخير أكبر المساهمين في عدة قطاعات خاصة.
في الصين، يتوقع من الشركات المملوكة من قبل الحكومة أن تقدّم "خدمة وطنية" في زمن الاضطرابات الاقتصادية.
وهذا يتضمن أحياناً تقديم القروض بفائدة منخفضة ودعم العملة الوطنية، أو حتى بيع البضائع والمواد الأولية بسعر منخفض أو شراء أخرى بتكلفة منخفضة. وهذا يعني أيضاً أن الشركات المرتبطة بالحكومة تستثمر في أخرى، خاصة، تعاني من ضائقة مالية.
بأي حال، تشير بيانات وزارة المالية إلى تحسن في أرباح الشركات الحكومية، وذلك بمعزل عن الحرب التجارية وفرض الرسوم الجمركية التي تتبادلها بكين وواشنطن منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.