تقرير: إجراءات تمييزية ممنهجة بحق الفلسطنيين المنتخبين في "الكنيست"

اعلان

نشرت منظمة العفو الدولية، أمس، الأربعاء، تقريراً يتطرق لحقوق الفلسطنيين المنتخبين في البرلمان الإسرائيلي، "الكنيست"، وتعرضهم إلى انواع مختلفة من التضييق الممنهج، عبر استهدافهم بقوانين "تقوض" من قدرتهم على تمثيل الفلسطنيين والدفاع عن حقوقهم.

وياتي التقرير الذي عنون بـ "منتَخبون لكن مقيَّدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي" قبيل أيام قليلة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع اجراؤها في 17 من أيلول/سبتمبر. 

وبحسب التقرير فإن حرية التعبير للمنتخبين الفلسطينين في الكنيست تتعرض لتهديد بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز.

كما اشار التقرير إلى "الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين، ويفضح كيف أن مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون قد شُطبت على نحو مجحف بناءً على أسس تنطوي على التمييز".

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إسرائيل يتعرضون لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد. وعلى الرغم من كونهم منتخبين بشكل ديمقراطي، شأنهم شأن نظرائهم الإسرائيليين، فإنهم يشكِّلون هدفاً للتمييز المتجذِّر والقيود غير المبررة التي تَشُلُّ قدرتهم على رفع صوتهم دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني".

"ومع قيام إسرائيل بانتهاك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ممنهج، فإن من المهم للغاية أن يتم الاستماع إلى أصوات الفلسطينيين في البرلمان، وأخذها بعين الاعتبار واحترامها".

تمييز في حق المواطنة والتعليم والصحة

وقالت المنظمة إن القيود المتزايدة التي يواجهها فلسطنيو الكنيست هي جزء من "نمط تمييز صارخ لدى السلطات الإسرائيلية ضد المواطنيين الفلسطنيين". وأشارت إلى أنه على الرغم من اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي "فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزاً على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية".

وانتقدت المنظمة في تقريرها "قانون الدولية القومية" الإسرائيلي الذي يعرف إسرائيل على أنها دولة قومية للشعب اليهودي، واصفة إياه بأنه "يرسخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستورياً".

كما تحدث التقرير عما اسماه بالخطاب التقسيمي الذي "يستخدمه السياسيون الإسرائيليون تجاه نظرائهم الفلسطينيين. مستشهدة بتصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حين قال "إسرائيل ليست دولة لجميع المواطنين... بل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وحده".

كما اتهمت المنطمة مسؤوليين حكوميين إسرائيلين كبار وأعضاء اسرائيليون في الكنيست باستخدام "لغة التحريض والتشهير لوصف نظرائهم الفلسطينيين، في محاولة واضحة لنزع الشرعية عنهم وعن عملهم".

واستشهد التقرير في ذلك بوصف"أعضاء الكنيست الفلسطينين الذين تجرَّأوا على انتقاد السياسات الإسرائيلية بأنهم "خونة"، وواجهوا دعوات لاعتبارهم "خارجين على القانون" أو محاكمتهم بتهمة "الخيانة".

إلغاء مشاريع لقوانين تتعلق بحقوق الفلسطينين

وكشف التقرير أنه ومنذ 2011 تم شطب ما لا يقل عن أربعة مشاريع قوانين تتعلق بحقوق الفلسطينيين، بما فيها الحق في المشاركة في الحياة العامة حتى قبل وصولها إلى مرحلة طرحها للمناقشة في البرلمان.

قال صالح حجازي إنه "يتعين على الكنيست الإسرائيلي إلغاء أو تعديل كل قانون يسهِّل التمييز ضد أعضاء الكنيست الفلسطينيين وغيرهم من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بدءاً بـ"قانون الدولة القومية."

واختتم قائلاً: "إن السلطات الإسرائيلية يجب أن تضع حداً للقيود التمييزية ضد أعضاء الكنيست الفلسطينيين، وأن تكفل احترام حقهم في حرية التعبير. كما ينبغي وقف استخدام الخطاب التحريضي الذي يعزل الممثلين المنتخبين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والمساواة، ويثير روح العداء تجاه الفلسطينيين على وجه العموم."

للمزيد على يورونيوز:

انتخابات الكنيست: نتنياهو يغازل اليمين ويتعهد بضمّ مستوطنات الضفة الغربية "بعون الله"

بين إسرائيل وحزب الله.. حشدٌ للقوات على الحدود ونصر الله يؤكد أن الردّ آت لا محالة