قال مجلس اللوردات في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: ""حصل القانون على الموافقة الملكية".
اعلانمنحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل بريكست إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، هذا في وقت أعلن فيه رئيس مجلس العموم نيته الاستقالة.
وقال مجلس اللوردات في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: ""حصل القانون على الموافقة الملكية".
وكان مجلس اللوردات وافق يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ليصبح قانونا، ويلزم القانون الجديد رئيس الحكومة بوريس جونسون بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل لثلاثة أشهر، وبمصادقة الملكة، يكون القانون قد دخل حيز التنفيذ.
للمزيد في "ييورونيوز":
- هزيمة مؤلمة لجونسون في البرلمان ورئيس الوزراء يشهر سلاح الانتخابات
- البرلمان البريطاني يرفض طلب بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة
- تعرف على السيناريوهات المحتملة لمستقبل بريكست
يذكر أن مجلس العموم شهد يوم الأربعاء الماضي تصويتاً حقق فيه النواب الرافضون لـ"بريكست" من دون اتفاق فوزاً مدوّياً إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، مما سمح لهم بالتالي الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة.
وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية أصبح بإمكان النواب طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء بريكست إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظّم خروج المملكة من صفوفه، والهزيمة التي تكبّدها جونسون حينها تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.
وفي سياق، متّصل، أعلن رئيس مجلس العموم، جون بركاو، أنه يعتزم تقديم استقالته في غضون أسابيع، وذلك على إثر الانتقادات التي وجّهت له من قبل دعاة بريكست، الذين يرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم،
وأكد بركاو أنه لن يترشح مجددًا إلى رئاسة البرلمان إذا صوّت النواب في وقت لاحق لصالح إجراء انتخابات مبكرة، لافتاً إلى أنه سيتقدم باستقالته في كافة الأحوال في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بغض النظر عن نتيجة التصويت، على حد قوله.