دراسة: نحو مليونيْ عامل أجنبي غادروا السعودية في العامين الأخيرين
اعلانانخفض عدد العاملين الأجانب في السعودية بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بسبب الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي، بحسب تقرير نشر الخميس.
ووفق دراسة أعدتها شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، فقد غادر المملكة 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019. ويصل بذلك عدد المغادرين من العاملين الأجانب من السعودية منذ 2017 إلى 1,9 مليون شخص، ما يساوي تراجعاً بنسبة 22% خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.
وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام من 8,55 مليون في عام 2016 إلى 6,66 مليون أواخر حزيران/يونيو 2019. في المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33%، ليصل عددهم إلى 3,1 مليون شخص، بحسب الدراسة.
ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 33,54 مليون نسمة، ثلثهم من الأجانب.
الضرائب وأسعار النفط
تأثرت الحركة الاقتصادية في السعودية بقوة بعد انخفاض أسعار النفط الخام منتصف عام 2014.
وتنتج السعودية نحو 10 ملايين برميل من الخام يومياً، ولكن هذا الإنتاج تضاءل مع الهجمات الأخيرة على أرامكو، على أن تستعيده المملكة في نهاية أيلول/سبتمبر الحالي، بحسب ما قاله وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات اللاحقة، حيث تراجع بنسبة 0,7% في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 2,3% العام الماضي. وتشير التوقعات إلى أن النمو لن ينتعش خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم النفقات الكبيرة باستخدام القروض والاستعانة بالاحتياطات المالية للبلاد.
بأي حال، أثر التباطؤ في النمو على قطاعات أخرى، إذ تسبب في إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة بالإضافة إلى فقدان الآلاف من العاملين في الشركات الكبرى تصريحاتهم بالعمل. مع ذلك، تُرجِع "جدوى للاستثمار" في دراستها مغادرة العاملين الأجانب إلى فرض ضرائب تستهدفهم بشكل خاص منذ كانون الثاني/يناير 2018.
ومنذ تموز/يوليو 2017، بدأت السلطات بفرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، حيث فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال (193 يورو) في عام 2019.
ووضعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حيز التنفيذ سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهاتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، تضمّ تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 بالمئة.