السلطات المصرية تحقق في وقائع تظاهرات في المحافظات وتلقي القبض على أجانب تأتي هذه التحقيقات قبل تظاهرة "مليونية" مقررة اليوم الجمعة.
اعلانذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الجمعة أن السلطات المصرية أوقفت "قرابة الفي شخص" بعد تظاهرات الاسبوع الماضي، وذلك قبل ساعات على احتجاجات جديدة ممكنة.
وقالت المنظمة أيضا أن السلطات حجبت "مواقع انترنت سياسية واعلامية كما عطلت خدمات انترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل".
وصرحت ساره لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط أن "التوقيفات الجماعية التي قامت بها الحكومة والقيود على الانترنت تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر".
وقالت المنظمة نقلا عن محامين إن بين الموقوفين 68 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال. لكن أحدهم ذكر أن العديد من الموقوفين وبينهم أطفال تم الإفراج عنهم.
وتابعت أن الحكومة تحتجز مئات الأشخاص في مراكز اعتقال سرية للاستخبارات وفي معسكرات لقوات الأمن أو الشرطة "غير قانونية" ولا يستطيع المحامون دخولها.
والمحتجزون متهمون "بالانضمام غلى تنظيم إرهابي" و"التظاهر بلا ترخيص" و"نشر أنباء كاذبة"، كما ذكر محامون.
وأضافت المنظمة أنه "على السلطات المصرية أن تحمي حق التظاهر السلمي"، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وصباح الجمعة، أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة حقوقية ترصد عمليات التوقيف، "ارتفاع عدد من تم القبض عليهم" منذ الجمعة الماضي إلى 2076 خلال الأيام السبعة الماضية.
وأوضح أن بين هؤلاء "976 حالة تم عرضها على النيابات و1092 حالة لم ترد أي معلومة رسمية بخصوصها"، مشيرا الى أن هؤلاء الموقوفين الأخيرين هم "1002 ذكر و74 أنثي و101 طفل".
وبين الذين تم توقيفهم أخيرا الصحافي في صحيفة "الأهرام" خالد داوود، وهو قيادي في حزب "الدستور"، وأستاذا العلوم السياسية في جامعة القاهرة حازم حسني وحسن نافعة.
وأمر النائب العام المصري مساء الخميس في بيان بإجراء "تحقيقات موسعة" في تظاهرات الأسبوع الماضي في بعض المحافظات، في أول رد رسمي من السلطات المصرية على احتجاجات الجمعة، تزامنا مع إلقاء القبض على أجانب كانوا بمحيط التظاهر.
وقال البيان "أمر النائب العام باجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها".
وأضاف البيان أن "النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز الألف من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم".
وحسب البيان، أصدرت النيابة أمرها "بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتأتي هذه التحقيقات قبل تظاهرة "مليونية" مقررة الجمعة دعا إليها المقاول المصري محمد علي المقيم في الخارج والذي أشعلت تسجيلات الفيديو التي يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش بالفساد، تظاهرات الأسبوع الماضي التي يُحقق فيها.
للمزيد على يورونيوز:
أردوغان: لا أعتقد أنه من الجيد اتهام إيران بالضلوع في هجمات السعودية
محمد بن سلمان: أتحمل مسؤولية في جريمة خاشقجي لانها حدثت في عهدي
اعلانكيف تكون شكل المكالمات السرية للرؤساء الأمريكيين مع زعماء الدول الآخرين؟
وأوضح البيان أنه "بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة".
وأضاف أن "منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضُبط بحوزته طائرة مُسيّرة لاسلكية. والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد".
كما أفاد النائب العام في بيانه بأن بعض المتهمين اعترفوا "باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات".
وأشار إلى أن أسبابا مختلفة دفعتهم للمشاركة مثل "أحوال بعضهم الاقتصادية" أو "خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد".
اعلانوقال البيان "أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجّلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات".
تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب