يحمي القانون الأميركي العاملين في الاستخبارات الذين يبلًغون عن عمل يعتبر غير قانوني في الإدارات الحكومية، لكن الطريق ضيق جداً أمامهم والتدابير صارمة إزاء هؤلاء المبلغين.
اعلانيحمي القانون الأميركي العاملين في الاستخبارات الذين يبلًغون عن عمل يعتبر غير قانوني في الإدارات الحكومية، لكن الطريق ضيق جداً أمامهم والتدابير صارمة إزاء هؤلاء المبلغين.
المراحل التي يمر بها البلاغ
تم تعديل القانون الصادر في عام 1998، في عام 2010 بتأسيس المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات. وهذا الجهاز مستقل عن مدير الإستخبارات الوطنية الذي يشرف على الوكالات الحكومية.
وكل تبليغ يجب أن يرسل إلى المفتشية العامة لأجهزة الإستخبارات التي يجب أن تقوم بدراسته لـ14 يوماً حدا أقصى، وإذا استنتجت بأن البلاغ موثوق، تقوم بدورها بتحويله إلى مدير الاستخبارات الوطنية.
وعلى الأخير نقل البلاغ إلى اللجنتين الخاصتين بالإستخبارات، في مجلسي النواب والشيوخ، خلال مهلة سبعة أيام.
البلاغ الأخير عن ترامب
في 12 آب/أغسطس، أرسل أحد العاملين في الإستخبارات، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه من وكالة الإستخبارات المركزية (سي آي اي)، بلاغاً متعلقاً بمكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 تموز/يوليو.
يتبع هذا المخبر الإجراءات الضرورية، مبلغاً المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات بـ"مشكلة طارئة". وحسب قوله، فإن ترامب يستغل منصبه لـ"طلب تدخل بلد أجنبي بانتخابات عام 2020 في الولايات المتحدة".
واعتبر المفتش العام مايكل أتكينسون أن هذا البلاغ يتسم بالصدقية ويجب متابعته من قبل مدير الإستخبارات الوطنية جوزيف ماغواير.
لكن بعد استشارة الإدارات المعنية بالشؤون القضائية في البيت الأبيض، توصل ماغواير، الذي عينه ترامب مؤخراً، إلى أنه غير ملزم في إبلاغ الكونغرس محتوى البلاغ، وأغلق الملف.
وأوضح الخميس أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن المحادثة بين الرئيسين تخضع لحق الرئيس في عدم كشف معلومات ولا تدخل ضمن إطار أنشطة الإستخبارات.
وأعرب عن شكوكه إزاء أن تكون "هذه الإدعاءات التي جاءت من مصدر غير مباشر (...) صحيحة أو دقيقة".
البلاغ المحال للكونغرس
بموجب القانون، يمكن للمخبر أن يحيل الملف مباشرة إلى لجنتي الإستخبارات في الكونغرس، لكن عليه إبلاغ المفتش العام، و"طلب استشارة" مدير الاستخبارات الوطنية بهدف أن "يتواصل بشكل آمن" مع اللجنتين.
لكن في هذه الحالة، قرر المفتش العام مايكل أتكينسون إبلاغ الكونغرس مباشرة عما أبلغه هذا المخبر، دون أن يكشف عن فحواه. وهذا سيناريو غير مسبوق بالنظر لأن القانون لا يشير إلى ماهية الإجراء الذي يتبع في حال أغلق مدير الاستخبارات الوطنية الملف.
ورأى الرئيس الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، أن ماغواير، قد تخطى صلاحياته، فهو لا يملك "السلطة القانونية ولا صلاحية كسر قرار" المفتش العام. وليس لديه أيضاً صلاحية أن "يخفي عن اللجنة بلاغاً" مماثلاً.
يؤدي حق الرئيس في عدم الكشف عن بعض المعلومات الى توتر في العلاقات بين الكونغرس والإدارات المختلفة منذ عام 1998.
سلطات الرئيس
لدى توقيعه القانون، أكد الرئيس الأسبق بيل كلينتون أنه لا يقيد "سلطته الدستورية" في دراسة وإدارة الكشف عن بعض المعلومات السرية في الكونغرس، كما يوضح المستشار القانوني السابق لمدير الإستخبارات الوطنية، روبرت ليت، على موقع "لاو فير بلوغ" المتخصص بالشؤون القانونية.
من جهته، اعتبر جاك غولدسميث، أستاذ القانون في جامعة هارفرد والمستشار القانوني السابق للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن هذا الحق يجب يبقى سائداً تجنباً لإضعاف السلطة التنفيذية.
وكتب على تويتر أن "سلطات الرئيس للتصرف بثقة يجب ان تكون في ذروتها عندما يخوض محادثةً سرية مع رئيس أجنبي"، مؤكداً أنه "لا يدافع عن ترامب، بل عن موقع الرئاسة".
إقرأ أيضاً على يورونيوز:
ترامب يحشد معسكره لمواجهة قرار عزله
اعلانإجراء العزل يفرض مخاطر على ترامب والديمقراطيين: ما هي؟
كيف ردّ ترامب على إعلان مجلس النواب الأميركي فتح تحقيق بهدف عزله؟