أدرجت الولايات المتّحدة 28 منظّمةً حكوميّة وتجاريّة صينيّة على اللائحة السوداء، متّهمةً إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنّها السُلطات خصوصاً ضدّ أقلّية الأويغور المسلمة، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركيّة الإثنين في بيان.
اعلانأدرجت الولايات المتّحدة 28 منظّمةً حكوميّة وتجاريّة صينيّة على اللائحة السوداء، متّهمةً إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنّها السُلطات خصوصاً ضدّ أقلّية الأويغور المسلمة، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركيّة الإثنين في بيان.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس: إنّه لا ليس بمقدور الحكومة الأميركيّة ووزارة التجارة التّسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضدّ الأقلّيات العرقيّة في أنحاء الصين".
وبموجب القرار الأمريكي فإن تلك المنظّمات ستُحرم من استيراد منتجات من الولايات المتحدة.
وأضاف روس "هذا الإجراء سيضمن أنّ تقنيّاتنا لن تُستخدم لقمع أقلّيات عُزل".
وأشارت الحكومة الأميركيّة إلى أنّ ثمانيةً من هذه المنظّمات هي كيانات تجاريّة، فيما تعتبر الأخرى مجموعات حكوميّة، من بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينجيانغ (شمال غرب الصين)، حيث يُقال إنّه تمّ احتجاز أكثر من مليون شخص من عرقيّة الأويغور في معسكرات اعتقال.
وتابع البيان الأميركي "هذه الكيانات جميعُها متورّطة في تنفيذ الحملة الصينيّة للقمع والاحتجاز الجماعي التعسّفي والمراقبة بالتكنولوجيا الفائقة".
ومن بين الكيانات التجاريّة المستهدفة، شركة "هيكفيجن" المتخصّصة في المراقبة بالفيديو، وشركتا "ميغفي تكنولوجي" و"ساينس تايم" للذكاء الاصطناعي، وفق وثيقة رسميّة يُفترض صدورها الأربعاء.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنّى الشهر الماضي مشروع قانون لزيادة الضغط على الصين، مع التهديد بفرض عقوبات، بهدف وضع حدّ "لانتهاكات حقوق الإنسان".
ويأتي القرار الذي اتّخذته الولايات المتحدة الإثنين، قبل أيّام من استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن بهدف التوصّل إلى اتّفاق شامل لإنهاء الحرب التجاريّة بينهما.
للمزيد على يورونيوز: