الجزائريون في الشوارع للتنديد بقانون المحروقات
اعلانتظاهر أكثر من ألف شخص يوم الأحد في الجزائر العاصمة احتجاجاً على قانون جديد للمحروقات صادق عليه مجلس الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكّل رضوخاً للشركات الأجنبية. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية ان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الأحد على قانون المحروقات.
وجاء في البيان أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال". وتابع "في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية سنكون أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025".
قانون العار
وتشهد الجزائر منذ الـ 22 فبراير-شباط حراكاً احتجاجياً دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل-نيسان بعد 20 عاماً من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".
ونزل المتظاهرون الأحد إلى الشوارع للتنديد بمشروع قانون للمحروقات في هذا البلد الغني بالنفط حيث ردّدوا عبارات "خونة، تبيعون البلاد"، و"قانون المحروقات إلى النفايات" و"الشعب يرفض هذا القانون". وتجمع المحتجون في مكان قريب من مقر البرلمان بعد أن قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه.
ويناقش مضمون مشروع القانون منذ أسابيع. وقد أشار وزير الطاقة محمد عرقاب الأسبوع الماضي إلى محادثات مع "شركات كبرى"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون. وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل نفط يوميا، وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95 في المائة إيراداتها الخارجية وتساهم في 60 في المائة من ميزانية الدولة.
الجزائريون صوت واحد ضدّ القانون
وشارك في المظاهرات رجال ونساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية من جامعيين وموظفين وعاطلين عن العمل، واتهموا الحكومة المسؤولة عن تصريف الأعمال بمحاولة فرض القانون. ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في ديسمبر-كانون الأول-المقبل.
وقال محمد وهو متظاهر خمسيني وسط تصفيق الحضور إنه إذا "مر هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا لصالحه من أجل محاكمتهم حين يستعيد البلد سيادته". وكتب أحد المتظاهرين على لافتة يحملها "نقول للخارج الجزائر ليست للبيع" وكتب آخر "قانون المحروقات، قانون العار". واتهمت سعدية بن شريف، وهي متظاهرة ستينية، الحكومة "بعقد اتفاق" مع الدول والشركات الأجنبية، "حيث نعطيهم النفط والغاز الصخري" مقابل سكوتهم وعدم دعم الحركة الاحتجاجية.
ولم تقتصر المظاهرات المنددة بقانون المحروقات على الجزائر العاصمة فحسب حيث شهدت مدن جزائرية اخرى تظاهرات مماثلة بحسب وسائل إعلام جزائرية.
القانون يعزز التبعية للشركات الأجنبية
وأوضح حسين مالطي الخبير في مجال الطاقة ومساعد المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، أن "الدولة ستمنح لشركات النفط مساحة للتنقيب عن النفط وكل ما يجدونه يصبح ملكا لهم"، وبذلك يصبح صاحب هذا الامتياز "مالكا لاحتياطي البئر التي حفرها وليس الكميات المستخرجة فقط".
من جهته أكد علي كفايفي المسؤول السابق في وزارة الطاقة أن الشركة الأجنبية يمكن أن تعتبر النفط ملكا لها فيما يكون "تعويض التكاليف وتقاسم الأرباح تحت رقابة الشركة الأجنبية صاحبة الامتياز".
وفي العم 2015 شهدت منطقة عين صالح بالصحراء الجزائرية (1500 جنوب العاصمة الجزائر) تظاهرات ضد استغلال الغاز الصخري بعدما نجحت شركة سوناطراك في حفر أول بئر نهاية العام 2014. ورفض المحتجون أن يتم استخراج الغاز الصخري خشية تلويث المياه الجوفية.
للمزيد:
الجزائر والمغرب: هل يصلح الغاز ما أفسدته السياسة؟
وكالة الطاقة: الاحتجاجات في الجزائر لم تؤثر على انتاج النفط والغاز