تعرضت لاجئات من السودان وجنوب السودان والصومال إلى اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب في مصر. وقد أكدت أغلب المغتصبات أنه تمّ استغلالهن بسبب الفقر وعدم إيجاد مساكن وغرف يمكنهن الاستقرار بها.
اعلانأشار تقرير لوكالة رويترز إلى تعرض لاجئات إلى الاغتصاب في العاصمة المصرية القاهرة، إحداهن تبلغ من العمر 17 عاما، وقد تعرضت إلى عدة عمليات اغتصاب لتكتشف في الأخير أنها حامل. إنها واحدة من النساء الإفريقيات المهاجرات واللاجئات في القاهرة، واللاتي يتعرضن يوميا إلى سوء المعاملة حيث تؤكد جمعية حقوقية أن نسبة العنف الجنسي تزايدت بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.
التقرير تناول خمس حالات لسيدات من السودان، جنوب السودان والصومال يقمن في مركز اجتماعي في القاهرة، وقد أكدت كل واحدة منهن أنها كانت ضحية اعتداء جنسي عنيف. الشابة التي تنحدر من جنوب السودان أكدت أنها اختطفت من قبل غرباء في حي فقير، وتمّ نقلها عن طريق سيارة أجرة إلى منطقة أخرى حيث حبسها رجل في شقة لمدة ثلاثة أشهر واغتصبها مرارا إلى جانب أصدقائه.
لكنها تمكنت أخيرا من الفرار عندما غادر مختطفها المنزل ونسي المفتاح. وقد طلبت عدم الكشف عن هويتها، لكنها وافقت على أن يتم تصويرها شريطة إخفاء وجهها. شابة سودانية أخرى تدعى بختية أكدت تعرضها لاعتداء من قبل شخص غريب في الشارع، وقد اتضح أن الأمر يتعلق بعصابة في وقت لاحق. ثلاث سيدات أخريات أشارن إلى تعرضهن للاغتصاب أثناء عملهن في تنظيف المنازل.
وتقدر الأمم المتحدة حوالي 500 ألف مهاجر، نصفهم من اللاجئين يعيشون في مصر، وقد وصلوا إلى هذا البلد على أمل الذهاب إلى أوروبا عبر إسرائيل أو السفر بالقوارب باتجاه تركيا، لكن يبدو أن تشديد الإجراءات الأمنية حال دون ذلك.
وسبب البطالة وندرة الوظائف والتدابير التقشفية التي تعيشها مصر والتي أدت إلى ارتفاع التضخم منذ أكثر من عام، وجد اللاجئون صعوبة في دفع إيجار الغرف التي يسكنونها، وهو ما يجعلهم من دون مأوى أو قد يضطرون إلى مشاركة الغرف مع الغرباء، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي.
وفي استطلاع دولي أجرته وكالة "طومسون رويترز" للأنباء في العام 2017، صنفت القاهرة كإحدى أخطر المدن بالنسبة للنساء رغم التدابير الصارمة التي تنتهجها السلطات في هذا المجال، فقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بحملة ضد التحرش الجنسي بعد اعتقال سبعة رجال لمهاجمتهم نساء بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة خلال احتفالات تنصيبه في العام 2014، وفرضت السلطات عقوبات صارمة على جرائم الجنس، إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والنشطاء يؤكدون أن مثل تلك الإجراءات لم تسفر عن نتائج تذكر لردع الاعتداءات ضدّ المهاجرين الأفارقة، الذين غالبا ما لا يلجئون إلى الشرطة أو العائلات لحمايتهم.