أعلن سيباستيان بينيرا، رئيس تشيلي رفع حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة، ولكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك.
اعلانأعلن سيباستيان بينيرا، رئيس تشيلي رفع حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة، ولكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك.
وجاء قرار إلغاء مرسوم حالة الطوارئ الاثنين، بعد يومين على نزول أكثر من مليوني شخص إلى شوارع هايتي للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، وغداة إنهاء تدبير آخر غير شعبي قضى بحظر التجول ليلا.
كما فرضت السُلطات حالة الطوارئ وحظّرت التجوّل نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، وإثر خروج مليوني مواطن تشيلي إلى الشوارع بدأت بسبب ارتفاع سعر تذكرة المترو (القطار) ولكنها تحولت إلى تظاهرات عنيفة.
ونشرت الرّئاسة على حسابها الرسمي في تويتر أنّ حال الطوارئ التي شملت نشر 20 ألف جندي وشرطي ستنتهي "في كلّ المناطق والبلدات حيث فرِضَت".
هذا وقد صرح لبينيرا إنّه "طلب من جميع الوزراء الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف بينيرا السبت "نحن أمام واقع جديد"، لافتًا إلى أنّ "تشيلي مختلفة عمّا كانت عليه قبل أسبوع".
غير أن الاحتجاجات تواصلت الأحد مع مسيرة شارك فيها آلاف الاشخاص إلى مبنى الكونغرس في فالبارياسو على بعد 120 كلم غرب العاصمة سانتياغو.
وقال خورخي شارب، رئيس بلدية فالبارياسو إن "قوة هذه الحركة الاجتماعية التي اجتاحت الشوارع ... طابعها سلمي وبناء".
وجهدت الحكومة من أجل التوصّل إلى حلّ يُتيح إنهاء الاحتجاجات ويستجيب لقائمة من المطالب الاقتصادية والسياسية تشمل استقالة بينيرا.
وتجمع نحو 15 ألف شخص بشكل سلمي في حديقة اوهيغينز في العاصمة، بحسب الشرطة التشيلية، كما توقف بضعة آلاف امام القصر الرئاسي في سانتياغو الأحد وهتفوا "اسمع يا بينيرا: اذهب إلى الجحيم".
وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسَّد بتظاهرات عنيفة وعمليّات نهب، بعد إعلان زيادةٍ نسبتها 3,75 بالمئة في رسوم مترو سانتياغو، لكنّه لم يهدأ حتى بعد تعليق هذا الإجراء.
كما اتسعت الحركة التي يتّسم المشاركون فيها بالتنوّع، ولا قادة واضحين لها، يُغذّيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذين يضمّ 18 مليون نسمة.
وبدا أنّ حدّة الاحتجاجات والعنف المرافق لها قد فاجأت حكومة تشيلي التي تُعَدّ من أغنى دول أميركا اللاتينية وأكثرها استقرارًا.
وأجرى الملياردير بينيرا الذي تولى الحكم لولاية ثانية في آذار/مارس 2018 تعديلين على حكومته في غضون 15 شهرا، وسط تصاعد الشكوك إزاء تباطؤ الاقتصاد وقيادته.
كما عرض في وقت سابق الأسبوع الماضي، مجموعة من التدابير الهادفة إلى تهدئة غضب الشعب ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد وبعض التخفيضات في تكلفة الرعاية الصحية.
وقال المهندس ادواردو بيريز (49 عاما) "هذه التدابير لا تكفي، رغم أنهها خطوة مهمة ضمن مطالب الشعب".
للمزيد على يورونيوز: