أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السبت عن أسماء المرشحين الذين قبلت ملفاتهم لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السبت أن خمسة مرشحين استوفوا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وذكر رئيس السلطة محمد شرفي أسماء المرشحين المقبولين بترتيب تقديم ملفاتهم وأبرزهم رئيسا الوزراء علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد المجيد تبون المرشح الحر.
وشغل كلاهما منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.
كما تم قبول ملفات كل من عزالدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة. كما قبلت ملفات ترشح كل من عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) وكذلك عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- أول تصريح لترامب بشأن الزعيم الجديد لداعش
- شاهد: كيف جذبت صور المرشد الأعلى خامنئي والجنرال سليماني المتظاهرين العراقيين؟
- لماذا تشهد تشيلي احتجاجات مستمرة وعنيفة وهي الأكثر استقرارا في أميركا اللاتينية؟
وذكر محمد شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدم ملفه للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وليس 22 كما كانت قد أعلن قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح. وتم رفض ملفات 18 راغبا في الترشح بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تكون موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر.
ومن بين الشخصيات التي كانت راغبة في الترشح ورفضت ملفاتها، الوزير السابق عبد القادر ساحلي رئيس الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة والذي دعم بوتفليقة حتى بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير وكذلك سليمان بخليلي، الشخصية الإعلامية المعروفة في الجزائر.
ويمنح القانون للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري الذي سيعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال سبعة أيام.