وزير الصحة اللبناني يدق ناقوس الخطر نتيجة نقص المعدات الطبية المستوردة
اعلانحذر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق الثلاثاء من النقص الحاصل في المعدات الطبية المستوردة من الخارج، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتسهيل عملية الاستيراد.
ويواجه اللبنانيون صعوبة في الحصول على الدولار منذ بضعة أشهر، فاقمتها القيود التي فرضتها المصارف على التحويلات وعمليات السحب بالدولار على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكثر من شهر، والتي تجاوز معها سعر صرف الدولار الألفي ليرة في السوق الموازية.
وأتاح مصرف لبنان مطلع الشهر الماضي للمصارف "التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الادوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي".
وقال جبق في مؤتمر صحافي، إن المصرف "التزم بتأمين الدواء ولم يلتزم بالمعدات الطبية"، مؤكداً أنه "لا يمكن التقشف في قطاع الطب والاستشفاء" الذي "أصبح مهدداً".
وتابع "نعاني من نقص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية، وإذا استمر هذا الوضع قد نصل الى وضع خطير".
وطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "معالجة الأمر سريعاً" إذ "لا يمكن لأي مستشفى أن يعمل من دون مستلزمات طبية".
وجاء تحذير جبق غداة توجيه تجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية نداء إلى سلامة، أعلن فيه أن "الكارثة وقعت" لافتاً الى أن "بعض المستلزمات الطبية" لم تعد متوفرة ومن بينها قياسات محددة لبراغي العظام وصمامات وراصورات القلب وأكياس الدم ومستلزمات أجهزة التنفس.
وحذّر التجمّع الإثنين من أن "المخزون المتبقي لا يكفي أسابيع معدودة، وأن استحالة استيراد الأجهزة والمستلزمات" ستؤدي الى "عدم إمكانية المستشفيات من تشخيص ومعالجة المرضى وعدم التمكن من اجراء العديد من العمليات الجراحية".
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر. وأعلن الثلاثاء أنه لا يرغب برئاسة الحكومة المقبلة، مع تأخر رئيس الجمهورية ميشال عون في تحديد موعد لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، على وقع انقسام سياسي حاد وخلافات في وجهات النظر إزاء شكل الحكومة وصيغتها.
ويحمل المتظاهرون على القوى السياسية محاولتها الالتفاف على مطالبهم وإضاعة الوقت في ظل انهيار اقتصادي ومالي، تجاوز معه سعر صرف الدولار ألفي ليرة لدى محال الصيرفة بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات. وتفرض المصارف قيوداً على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، بينما تعجز مؤسسات وشركات عن دفع مستحقاتها ورواتب موظفيها.