غاب عن تاسع حكومة يتم تشكيلها خلال ثماني سنوات في الدولة الخليجية النفطية، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد والذي كان في السابق يتولى منصب وزير الدفاع، بينما جرى تعيين مسؤول من خارج العائلة الحاكمة في منصب وزير الداخلية لأول مرة.
اعلانبعد أسابيع من تبادل اتهامات بالفساد، تشكّلت في الكويت الثلاثاء حكومة جديدة برئاسة وزير الخارجية السابق الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، شهدت تغييرات في حقائبها السيادية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. واستقالت الحكومة السابقة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية قضايا مرتبطة بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، في بلد شهد العديد من الاستقالات والتغييرات الحكومية وحل للبرلمان في العقد الأخير.
وغاب عن تاسع حكومة يتم تشكيلها خلال ثماني سنوات في الدولة الخليجية النفطية، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد والذي كان في السابق يتولى منصب وزير الدفاع، بينما جرى تعيين مسؤول من خارج العائلة الحاكمة في منصب وزير الداخلية لأول مرة. كما ارتفع عدد النساء في الحكومة الجديدة إلى ثلاث من بين 14 وزيرا، مقارنة بوزيرتين في الحكومة السابقة.
وسيتولى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح منصب وزير الدفاع، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، نجل رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد، حقيبة الخارجية. والمسؤولان يتوليان مناصب وزارية لأول مرة.
وحل أنس الصالح مكان الشيخ خالد الجراح الصباح في منصب وزير الداخلية، في أول تعيين لشخص من خارج الأسرة الحاكمة في هذا المنصب الحساس، بينما احتفظ خالد الفاضل بحقيبة النفط.
وتم تعيين غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، ورنا الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للدولة لشؤون الإسكان، فيما عُينت مريم العقيل وزيرة للمالية ووزيرة للدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.
وقد أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء.
وتجري في تشرين الثاني/نوفمبر القادم انتخابات مجلس الأمة في الكويت. وبموجب الدستور، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكدا أن هذه القضية سرعت استقالة الحكومة السابقة.
وتظاهر مئات الكويتيين قبل أيام من استقالة الحكومة أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات.
واحتلّت الكويت المرتبة 78 عالميا والأخيرة خليجيا، على مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.
وكانت الكويت قد شهدت في العام 2011 حراكا كبيرا ضد الفساد وللمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية. وعلى عكس دول الخليج الأخرى، فإن التظاهر في الكويت يعد أمرا مألوفا وقانونيا.