أكدت محكمة الاستئناف بالرباط الاثنين على أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق أربعة صحفيين تراوحت مدتها ستة أشهر، إضافة لفرض غرامة مالية بسبب نشر معلومات اعتبرت "سرية"، وفق ما علم من محاميهم.
اعلانأكدت محكمة الاستئناف بالرباط الاثنين أحكاما بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق أربعة صحفيين، إضافة لفرض غرامة مالية عليهم في قضية اتهامهم بنشر معلومات اعتبرت "سرية"، وفق ما علم من محاميهم.
وأكد المحامي خالد سفياني، إقرار أحكام السجن والغرامة المالية بقيمة عشرة آلاف درهم (920 يورو) لكل من الصحفيين.
وكان الصحافيون ملاحقين منذ بداية 2018 بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي، وذلك بعد شكوى تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.
وتم تأكيد الحكم ذاته بحق نائب من أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) بداعي "إفشاء سر مهني" وذلك بسبب تسريبه المعلومات للصحفيين.
وقال عبد الحق بلشقر أحد الصحفيين المحكوم عليهم "كنا فوجئنا بالحكم الابتدائي (في آذار/مارس)، وها نحن نتفاجأ مجددا".
وأضاف الصحفي في صحيفة أخبار اليوم "كل ما فعلناه هو عملنا في إعلام الرأي العام حول موضوع يثير اهتمامه" مضيفا أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت هيئة الدفاع طلبت تبرئة موكليها في حين طلب الادعاء السجن مع النفاذ بين سنة وخمس سنوات بناء على قانون اللجان البرلمانية.
يشار إلى أن قانون الصحافة الجديد الذي بات ساريا منذ 2016، ألغى عقوبات السجن، لكن لازالت تتم ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجزائي.
يجدر بالذكر أن المغرب احتلت مرتبة 135 من 180 دولة، في التقرير السنوي 2019 لحرية الصحافة التي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.