رئيس الحكومة الفرنسي يجتمع بوزرائه والنقابات تتوعد بتصعيد الإضرابات

اعلان

التقى المسؤولون الحكوميون الفرنسيون الجمعة لمناقشة استراتيجيتهم قبيل محادثات جديدة مع النقابات الغاضبة إزاء إصلاح متوقع لأنظمة التقاعد وسط تحذير من إضرابات جديدة إلى جانب إضراب يشل وسائل النقل منذ 30 يوماً.

وقالت المتحدثة سيبيت إندياي لقناة فرانس-2 التلفزيونية إن الحكومة "تسعى للتوصل إلى طريقة نحو تسوية سريعة" في الوقت الذي يجتمع فيه رئيس الحكومة إدوار فيليب مع وزراءه.

ورفضت النقابات بشدة خططاً لدمج أنظمة التقاعد الـ42 القائمة حالياً بنظام قائم على النقاط، معتبرة أن من شأن ذلك أن يجبر ملايين الأشخاص على العمل إلى ما بعد سن 62 عاماً.

وجعل الرئيس إيمانويل ماكرون إصلاح أنظمة التقاعد في صلب حملته الانتخابية مؤكداً أنها ستكون أكثر شفافية وإنصافاً وخصوصاً بالنسبة للنساء ومنخفضي الدخل.

غير أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من التنازلات لبعض القطاعات مثل الشرطة والعسكريين والطيارين وموظفي سكك الحديد.

ويطالب العديد من موظفي القطاع العام باستثناءات مماثلة للقواعد الجديدة، التي من شأنها تحديد "سن محوري" عند 64 عاماً يمكن المتقاعدين عند بلوغه الحصول على معاش كامل.

ودعت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) القوية لقطع الطرق المؤدية إلى مصافي وخزانات الوقود لأربعة أيام اعتباراً من الثلاثاء، موعد استئناف المحادثات بين النقابات والحكومة.

ودعت النقابات التي تمثل الطيارين وطواقم الجو في الخطوط الفرنسية (إيرفرانس) إلى إضراب الأسبوع المقبل، وكذلك المحامون والمعالجون الفيزيائيون وآخرون يعملون لحسابهم الخاص.

أكد ماكرون خلال كلمته التقليدية لمناسبة العام الجديد عزمه تنفيذ إصلاحات التقاعد التي ستعرض أمام حكومته في 22 كانون الثاني/يناير قبل نقاش برلماني.

وقال إن نظام التقاعد الجديد ضروري لأن معظم الأشخاص يبدأون مهنهم في فترات متأخرة ويعمرون أطول.

لكنه وعد بأن الاشخاص الذين يزاولون مهناً متعبة سيمسح له بالتقاعد المبكر، وهي نقطة شائكة رئيسية في المحادثات مع النقابات إلى جانب تحديد "سن محوري" جديد عند 64 عاماً للحصول على معاش تقاعد كامل.

ويأمل ماكرون أيضاً كسب معركة الرأي العام مراهناً على تلاشي الدعم للإضراب مع استمرار اضطرابات وسائل النقل.

ودعت النقابات إلى يوم آخر من التظاهرات الحاشدة الخميس المقبل، يتوقع أن يشارك فيه الأساتذة وعمال المستشفيات وآخرون.

ورغم أن عدد المضربين في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والشركة الوطنية للنقل تراجع منذ بدء الاحتجاجات في 5 كانون الأول/ديسمبر، إلا أن المواطنين لا زالوا يعانون من الاضطرابات الكبيرة في خدمات وسائل النقل.

ومعظم خطوط مترو باريس كانت تعمل فقط في ساعة الذروة أو عدد قليل منها فقط كل ساعة، فيما ألغي ثلث القطارات الفائقة السرعة الجمعة.

وإضراب القطارات هو الأطول من نوعه لفترة متواصلة في تاريخ فرنسا، والأطول كذلك لراقصي الأوبرا وموظفين آخرين لديهم أيضاً نظام منفصل يسمح لهم بالتقاعد المبكر.

وألغي حتى الآن 63 حفل أوبرا في مسرحي غارنييه وباستيل خلال الإضراب، ما كلف الشركة أكثر من 12 مليون يورو (13,4 مليون دولار) بشكل مبيعات تذاكر ضائعة.