سانشيز يراهن على دعم الانفصاليين لقيادة الحكومة الإسبانية المقبلة
اعلاندافع الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز أمام النواب السبت عن ترشحه ليكون رئيساً لحكومة جامعة لليسار، تحظى بموافقة انفصاليين في كتالونيا عبر جعل الحوار مع المنطقة "أولوية مطلقة".
وقال رئيس الحكومة المنتهية ولايته أمام النواب المنتمين إلى اليمين واليمين المتطرف الذين يتهمونه بـ"بيع" البلاد إلى الانفصاليين، إنّ "اسبانيا لن تنكسر، ولا الدستور، وإنّما ما سينكسر هو الجمود" السياسي السائد منذ ثمانية أشهر.
وعرض سانشيز أمام البرلمان برنامج الحكومة المقبلة التي ينوي الاشتراكيون تشكيلها برفقة منافسيهم السابقين في حزب بوديموس المعارض للسياسات التقشفية.
ويشير البرنامج إلى زيادة المرتبات المنخفضة وزيادة الضرائب على الأكثر ثراء والمؤسسات الكبيرة.
ومن غير المتوقع أن يمنح التصويت المرتقب الأحد الغالبية المطلقة الضرورية لعودة سانشيز إلى رئاسة الحكومة، ما سيوجب عقد جلسة ثانية بعد 48 ساعة، الثلاثاء، يمكن للحكومة المقترحة الفوز خلالها بثقة البرلمان بالغالبية البسيطة.
وما لم تحدث مفاجأة، سيحوز سانشيز الثلاثاء على الأصوات الضرورية بعدما توصل إلى اتفاق الخميس مع حزب "اليسار الجمهوري لكتالونيا" الداعي للانفصال، يقضي بامتناع نواب هذا الحزب الـ13 عن التصويت.
واتفق "اليسار الجمهوري لكتالونيا" والاشتراكيون على إطلاق الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية حواراً لحل "النزاع السياسي حول مستقبل كتالونيا"، على أن تتم المصادقة على خلاصة هذه المباحثات من قبل الكتالونيين في اقتراع "استشاري".
وفي ظل الهتافات الرافضة من قبل النواب اليمينيين، أقرّ سانشيز الذي يترأس الحكومة منذ عام ونصف العام بوجود "نزاع ذات طابع سياسي" في إقليم كتالونيا الذي شهد في 2017 محاولة انفصال.
وقال "ثمة شعور بعدم الانصاف تجاه المؤسسات المركزية لدى فئة واسعة من الكاتالونيين"، مضيفاً أنّ ثمة أيضاً "قطاعاً آخر شاسعاً يشعر بأنه يتم تجاهله أو يتم التعامل معه على نحو غير منصف من قبل المؤسسات" الإقليمية المؤيدة للانفصال.
وتابع "لا يمكننا فرض المشاعر أو منعها"، لافتاً إلى أنّ "ما أقترحه يكمن في استئناف الحوار السياسي (...) عبر التخلي عن الجانب القانوني القضائي للنزاع" بينما تمت إدانة تسعة مسؤولين من الداعين للانفصال في منتصف تشرين الأول/اكتوبر.
وشدد سانشيز على أنّ "الحوار، في إطار الدستور، سيكون أولويتنا المطلقة".