النقابات العمالية في فرنسا أمام اختبار التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد

اعلان

دفع قرار الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام التقاعد إلى إطلاق أطول إضراب في قطاع النقل في البلاد منذ عقود. كما تأثرت المدارس والمستشفيات وتحول الوضع إلى واحدة من أكبر الأزمات التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ حركة السترات الصفراء العام الماضي. وتشهد فرنسا الخميس يوم تعبئة وطني جديد لزيادة الضغط على حكومة إدوار فيليب التي تؤكد مضيها في هذا الإصلاح الذي كان من بين أحد المواضيع التي حملها البرنامج الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتواجه النقابات العمالية التي تدعو للإضراب العام والتظاهر أكبر تحدٍ الخميس بشأن إستمرار التعبئة الشعبية مقارنة بمظاهرة ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتنطلق المظاهرة في اليوم السادس والثلاثين من الاضراب من ساحة الجمهورية للمطالبة بسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وفي قطاع التربية والتعليم، بلغت نسبة التعبئة 16.49 بالمئة من المضربين في المدارس الثانوية و18.81 بالمئة في المدارس الابتدائية بحسب أرقام الوزارة ، فيما أعلنت النقابات نسبة 40 بالمئة.

وتقود الحكومة الفرنسية منذ بداية الأزمة مفاوضات مع النقابات غير أن الرئيس ماكرون قد أعلن خلال خطابه بمناسبة نهاية السنة بأنه سيمضى في هذا الإصلاح. وفي هذا السياق يؤكد جان بابتيست جيباري، وزير الدولة للنقل أن "الأمر لا يتعلق بالحزم، إنه يتعلق بالطموح والتمسك بإصلاح أكثر عدلاً لكثير من الفرنسيين. أعتقد أن هذه طريقة مسؤولة لممارسة السياسة".

وبموجب نظام التقاعد الفرنسي الذي اعتمد في فترة ما بعد الحرب، يبلغ سن التقاعد الرسمي 62 عامًا، لكن يمكن للسائقين والعاملين في القطارات وفي بعض القطاعات الأخرى التقاعد في الخمسينات من العمر.

من غير الواضح إلى أي مدى سيكون المضربون قادرون على المضي في حركتهم، لكن معركتهم أصبحت بالفعل الاختبار الأكبر والأكثر صعوبة لإيمانويل ماكرون لتحقيق ما عجز عنه الكثير من القادة الفرنسيين قبله.