يبدو أن إضرابات واحتجاجات فرنسا المتواصلة منذ أسابيع بدأت تؤتي أكلها بعرض الحكومة على لسان رئيسها إدوارد فيليب إلغاء تفصيل مثير للشخط والجدل من خطة إصلاح أنظمة التقاعد، وإن كان بشكل مؤقت.
اعلانيبدو أن إضرابات واحتجاجات فرنسا المتواصلة منذ أسابيع بدأت تؤتي أكلها بعرض الحكومة على لسان رئيسها إدوارد فيليب إلغاء تفصيل مثير للسخط والجدل من خطة إصلاح أنظمة التقاعد، وإن كان بشكل مؤقت.
رئيس الوزراء إدوارد فيليب قال في خطاب إلى الشركاء الاجتماعيين والنقابات الفرنسية إنه مستعد لقبول الاقتراح بالإلغاء المؤقت لما بات يعرف بـ"السن المحوري" للتقاعد المحدد بـ64 عاماً بدءاً من عام 2022.
وأضاف فيليب إنه "مستعد لسحب" الإجراء من مشروع القانون، لكنه يأمل في أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بحلول القراءة الثانية لمشروع القانون.
ودخل إضراب النقل بسبب إصلاحات التقاعد أسبوعه السادس، مما يجعله من الأطول في تاريخ فرنسا.
وتراوحت ردود الفعل محلياً حيث قالت CFDT إحدى كبريات النقابات في فرنسا إن هذه الخطوة تظهر "إرادة الحكومة للتسوية".
إلا أن نقابات أخرى مثل الاتحاد العام للعمل (CGT) قالت إنها تعارض "نظام التقاعد الشامل" المقترح الذي سيوحد أنظمة التقاعد الخاصة البالغ عددها 42 في البلاد، وقالت النقابة إنها ترغب في حماية نظام التقاعد الحالي في فرنسا، حيث ترى أن التحول إلى "النظام القائم على النقاط" المقترح سيقلل من المعاشات التقاعدية.
والجمعة دافع الرئيس ايمانويل ماكرون عن الإصلاحات قائلا إنه كي يظل نظام التقاعد قابلا للحياة مع ازدياد معدلات أعمار المتقاعدين "إما أن يساهم أحدنا أكثر، وإما يتعين على الشخص الموافقة على العمل لفترة أطول قليلا"، مع الإصرار على أنه لا يريد خفض معاشات التقاعد.
وقالت الحكومة إن "العمر المحوري" المقترح سيؤدي إلى كبح زيادة العجز في المعاشات التقاعدية المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة، ما يوفر 5 مليارات يورو بحلول عام 2023 ونحو 11 مليار يورو بحلول عام 2026.
كما أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر بناء على طلب النقابات لدرس طرق تمويل نظام المعاشات التقاعدية، والذي يجب أن يسفر عن اقترحات بحلول نهاية نيسان/أبريل.
وحذر فيليب انه في حال فشل المؤتمر فان الحكومة ستتخذ الاجراءات الضرورية "لتحقيق التوازن" في النظام بحلول عام 2027.
لكن في حال التوصل الى نتائج، فان البرلمان سيكون قادرا على ادخال الاقتراحات في مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد.
وتسعى الحكومة الى تقديم خطتها الاصلاحية الى الجمعية الوطنية بحلول 17 شباط/فبراير، ويمكن ان يتم ادخال تعديلات على مشروع القانون لاحقا.