قال رئيس الحكومة الإيرلندية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إنه قد أبلغ أعضاء حكومته بعزمه التقدّم من رئيس البلاد بطلبٍ لحلّ مجلس النوّاب، مؤكداً على أن الوقت الراهن هو الأفضل لإجراء انتخابات في البلاد، إثر موافقة المملكة المتحدة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
اعلانأعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، عزمه الطلب من الرئيس مايكل دانييل هيغينز حلّ البرلمان من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة في شهر شباط/فبراير المقبل.
وقال فارادكار في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء: إنه قد أبلغ أعضاء حكومته بعزمه التقدّم من رئيس البلاد بطلبٍ لحلّ مجلس النوّاب، مؤكداً على أن الوقت الراهن هو الأفضل لإجراء انتخابات في البلاد، إثر موافقة المملكة المتحدة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر رئيس الحكومة الإيرلندية أن تشكيل حكومة جديدة يعزز الموقف التفاوضي للبلاد في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرّة المزمع توقيعها بين بروكسل ولندن في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانت قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ألقت بظلالها الثقيلة على الحكومة الإيرلندية، التي تسعى إلى أن ينصّ أي اتفاق بين لندن وبروكسل على ضمان الحدود المفتوحة بين جمهورية إيرلندا والشطر الشمالي من الجزيرة الذي يعدّ جزءاً من المملكة المتحدة.
وينصّ الاتفاق الذي توصّل إليه رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون مع زعماء الاتحاد الأوروبي منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ينصّ على خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. فيما ستبقى خاضعة لأراضي المملكة المتحدة الجمركية وتتبع إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبضائع التي تصل إلى البلاد، في حين لن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية عند دخول السلع إلى أيرلندا الشمالية وسيتم إجراؤها في الموانئ والمطارات.
ووفق الاتفاق المذكور فإنه وفيما يتعلق بالبضائع التي تعبر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، على أساس أن يتم استهلاكها في أيرلندا الشمالية، فلن يتم تطبيق تعرفة الاتحاد الأوروبي عليها، كما سيتم إلغاء دفع أي تعريفة من الاتحاد الأوروبي على البضائع الشخصية التي يحملها المسافرون عبر الحدود الأيرلندية البضائع التي يمكن أن تكون للاستهلاك الفوري.
وكان رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، أعرب أمس الاثنين، عن ثقته بقدرته بالتوصل إلى صفقة تعريفة صفرية ومن دون حصص صفرية مع الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه ضمان عدم فحص البضائع المنقولة من المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية.