دانت أنقرة بشدة اقتحام السلطات المصرية مكتب وكالة أنباء الأناضول التركية الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير في القاهرة واعتقالها أربعة موظفين بينهم تركي. ودانت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير الخطوة المصرية، وقالت إنها تنتظر الإفراج عن العاملين بمكتب الأناضول فوراً.
اعلاندانت أنقرة بشدة اقتحام السلطات المصرية مكتب وكالة أنباء الأناضول التركية الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير في القاهرة واعتقالها أربعة موظفين بينهم تركي.
وأعلنت الأناضول أن قوات الأمن المصرية قد داهمت مكتبها في القاهرة الثلاثاء، وقطعت الاتصال بالإنترنت وفتشت المكتب حتى ساعات الصباح، وصادرت جوازات سفر الموظفين والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، ومنعتهم من الاتصال بالخارج واقتادت أربعة موظفين وهم ثلاثة مصريين وتركي الأربعاء غداة مداهمة المكتب وتفتيشه.
والموظف التركي هو حلمي بلجي المسؤولً عن المهام المالية والإدارية للمكتب.
هذا واستنكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته أمس الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير الخطوة المصرية، وقالت إنها تنتظر الإفراج عن العاملين بمكتب الأناضول فوراً. ووصفت مداهمة قوات الأمن للمكتب واعتقال عاملين فيه دون ذريعة بالـ"تضييق والترهيب" ضد الصحافة التركية.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه "لا يمكن القبول بمداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة"، وأشار إلى أن أنقرة تراقب عن كثب تطورات هذا الملف.
من جانبه، قال فخر الدين ألتون المتحدث باسم الرئاسة التركية إن "هذه الخطوة العدائية التي اتخذتها السلطات المصرية الانقلابية ضد موظفي وكالة الأناضول دليل على عجزهم".
واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة على خلفية اقتحام مكتب الأناضول واعتقال عامليه.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية من واشنطن السلطات المصرية "للإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين وأن تسمح بصحافة حرة ومنفتحة في مصر".
علاقات متوترة
وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توتراً منذ أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان رفضه إطاحة الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 من قبل الجيش المصري الذي كان يقوده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي آنذاك.
كذلك يختلف البلدان على دعم طرفي النزاع الليبي، فتركيا تدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة في مواجهة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة.
من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إن قطاع الأمن الوطني "رصد إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق (وسط القاهرة) كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية بدعم من دولة تركيا". وأضافت أنه تم استئذان النيابة واستهدف المقر المشار اليه.
وذكر البيان أسماء الموقوفين وهم "التركى حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، الإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، الإخواني حسين محمود رجب القبانى (مسؤول الديسك) والإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)".
وأضاف أن المكتب يقوم بـ"إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي".