يتزايد القلق الحقوقي حول سجل المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان يوماً بعد يوم، رغم الصورة الجديدة والمختلفة التي يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصديرها إلى العالم.
اعلانيتزايد القلق الحقوقي حول سجل المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان يوماً بعد يوم، رغم الصورة الجديدة والمختلفة التي يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصديرها إلى العالم.
في عام 2019، وفي أعقاب الضجة التي أثارها اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وبالتالي وجود المملكة تحت دائرة الضوء والتدقيق، قامت السعودية بإعدام أكبر عدد من السجناء خلال السنوات الأخيرة.
بحسب منظمة ريبريف Reprieve فإن المملكة أعدمت 184 شخصاً العام الماضي منهم 90 من الأجانب، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ 2015 وهو تاريخ بدء تتبعها للإعدامات التي يعلن عنها رسمياً في البلاد.
82 من أصل الـ184 أعدموا في قضايا تهريب مخدرات و57 في قضايا ارتكاب جرائم قتل.
عام 2014 أعدمت السعودية 88 شخصاً، عام 2015 تضاعف العدد ليسجل 157 إعداماً.
بقي هذا الرقم مستقراً لسنوات عدة، حتى حطمه رقم العام الماضي، بزيادة 35 إعداماً عن 2018.
فقط في يوم واحد العام الماضي، 23 نيسان/ أبريل، أعدمت السعودية 37 شخصاً.
حتى اللحظة في 2020، تم إعدام أربعة أشخاص بحسب المنظمة، ولا يعرف كم من الأشخاص ينتظر حكم الإعدام، لكن هناك ثلاثة أسماء معروفة تنتظر تنفيذاً وشيكاً هم علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون الذين أدينوا لمشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها السعودية خلال الربيع العربي 2011.
الشباب الثلاثة لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، واعتقلوا في سن المراهقة.
تتصاعد وتيرة عمليات الإعدام في السعودية رغم تعهد ولي العهد محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة تايم عام 2018، بـ "تقليص" استخدام عقوبة الإعدام وحصرها بقضايا خاصة مثل جرائم القتل.