يقول رئيس الوزراء المجري اليميني الشعبوي فيكتور أوربان: "إذا كنا نريد الأطفال المجريين بدلاً من المهاجرين، وإذا كان الاقتصاد المجري قادر على تأمين التمويل اللازم، فإن الحل الوحيد هو إنفاق أكبر قدر ممكن من الأموال لدعم الأسر وتربية الأطفال".
اعلانتعتزمُ الحكومة المجرية افتتاح مراكزَ لعلاج الخصوبة تقدّمُ خدماتها للمواطنين مجاناً، وذلك بهدف زيادة معدّل المواليد في البلاد التي تشهد انخفاضاً في معدّل الخصوبة، حيث وصل إلى 1.49 طفل لكل امرأة، بحسب مركز الإحصائيات الأوروبي "يوروستات".
وبالفعل، اشترت الحكومة ست عيادات خاصّة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتمّ تجهيزها بحيث تقوم بعمليات تشخيص وعلاج حالات العقم وتقديم الأدوية للمواطنين، وكلّ ذلك بالمجان، في إجراء يهدفُ إلى تمكين الأزواج الذين لديهم مشاكل تتعلق بالخصوبة من إنجاب أطفال، تأمل الحكومة بأن يصل عددهم إلى 4 آلاف طفل مع نهاية العام 2022.
وترى الحكومة أن مستقبل الأمة المجرية يعتمد على وقف التدهور الديمغرافي، فبعد أن اتخذت تدابير اقتصادية لتشجيع المواطنين على إنجاب المزيد من الأطفال، بدأت مؤخراً في علاج العقم الذي يعاني منها بعض المواطنين، إذ ما برحت الحكومة ترفض أن تعوّض تراجع عدد السكّان باستقدام مهاجرين، كما تفعل الكثير من البلدان، من ضمنها ألمانيا.
يقول رئيس الوزراء المجري اليميني الشعبوي فيكتور أوربان: "إذا كنا نريد الأطفال الهنغاريين بدلاً من المهاجرين، وإذا كان الاقتصاد المجري قادر على تأمين التمويل اللازم، فإن الحل الوحيد هو إنفاق أكبر قدر ممكن من الأموال لدعم الأسر وتربية الأطفال".
وفي حين أعربت الحكومة عن استعدادها لتأمين ما يلزم من إمكانات لتوفير علاج مجاني للعقم في البلاد، فإن ثمّة خبراء ينتقدون المركزية في إدارة هكذا مشاريع، تحسباً من تراجع جودة التشخيص والعلاج فيها، وهو ما أشار إليه خبير الصحة سومبر كونيتز.
ويقول كونيتز لـ"يورونيوز": "إن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة عادة ما تكون أقل من تلك التي تقدمها المؤسسات الخاصة"، حسب تعبيره.
ومن جهتها، ترى خبيرة الصحة، غابرييلا لانتوس أن قضية العقم لا يمكن حلّها فقط على طريق توفير الإمكانات المالية، إذ إن ثمة نقص في أعداد الأطباء الأخصائيين، خاصة أخصائيي الغدد الصمّاء وأمراض الدم.
تقول غابرييلا لانتوس لـ"يورونيوز": "تقوم الحكومة بضخّ الكثير من الأموال لدعم علاجات العقم، في حين لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء المختصين في البلاد، لذا لا أعتقد بأن المراكز التي تفتتحها الحكومة ستكون قادرة على تقديم خدمات فعّالة للمواطنين، إذا لا يمكن أن نصل إلى مستويات عالية من الكفاءة دون وجودٍ لعامل المنافسة".
وتضيف لانتوس: "إن قضية علاج العقم (تتعاطى معها الحكومة) على اعتبار أنها أحد الأسلحة الديمغرافية السرية، لأنها (الحكومة) تريد محاربة الهجرة، لكنّ الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد، لن تحقق لها ما تريد".
ويجدر بالذكر أن فيكتور أوربان كان أعلن في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي عن تقديم الحكومة قرضاً بقيمة تتجاوز الـ30 ألف يورو للأسر المجرية.
وفي حال كان لدى تلك الأسر 3 أطفال أو أكثر، فلا يتعين عليهم سداد المبلغ، وقد تم إدراج هذه الأموال المخصصة للأسر والتي تبلغ 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لبرنامج دعم الأسرة وتشجيع الولادة في بلاد انخفض عدد سكّانها لأكثر من 100 ألف نسمة خلال السنوات العشر الماضية، بسبب تراجع معدّل المواليد وأيضاً في ظل هجرة العمالة المجرية بحثاً عن رواتب أفضل خارج بلادهم.