بدء اجتماع أمني برئاسة عون إثر أحداث العنف في لبنان

اعلان

أعلنت الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر عن بدء الإجتماع الأمني برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا وحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي دعا له الرئيس اللبناني للاضطلاع على آخر التطورات في البلاد عقب المواجهات العنيفة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع يهدف إلى "البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد".

ووفقا لحصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أصيب في المواجهات التي وقعت يومي السبت والأحد في وسط بيروت أكثر من 520 شخصًا بين متظاهرين يطالبون بتغيير الطبقة السياسية ورجال أمن.

وأطلقت قوّات الأمن في بيروت خلال اليومين الماضيين الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحام المجلس.

وعمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوّات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي الى مقر البرلمان، مستخدمين أغصان أشجار وعلامات مرورية لمهاجمة عناصر الأمن.

ويشجب المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات استمرار عجز السلطة إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بطرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبنقص حاد في السيولة، لا سيما الدولار الأمريكي في ظل قيود مصرفيّة بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.

واستعادت التظاهرات زخمها الأسبوع الماضي، إذ شهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف ورشق حجارة باتّجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.

ويدعو مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون الى الشوارع والساحات بتقطع منذ شهرين، برحيل الطبقة السياسيّة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وهم يدعون إلى تشكيل حكومة اختصاصيّين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذية.

وبعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات، قدّم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته. ومن ثم أقدم عون على تكليف الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه، لتأليف حكومة تعهّد أن تكون مصغّرة ومؤلّفة من اختصاصيّين، تلبيةً لطلب الشارع. إلا أنّ دياب لم يتمكّن حتى الآن من تشكيل حكومته بسبب خلافات على الحصص الوزارية، بحسب تقارير مختلفة.