ثمّة عوائق تحول دون تمكّن السلطات من تنفيذ خططها على صعيد قطاع الصحة، ولعل أبرز تلك العوائق تتمثل في هجرة المواطنين الأطباء والممرضين والعاملين الفنيين بلغاريا والتوجّه نحو بلدان تستطيع أن تؤمن لهم دخلاً مالياً مجزياً، كما هو الحال في ألمانيا أو النمسا.
اعلانلطالما تصدّر القطاع الصحي، ملفات الحكومة البلغارية التي ما برحت تسعى إلى تطوير هذا القطاع، برافعتيه؛ البشرية والتقنية، فدّعمت المؤسسات المختصة بتدعيم إمكانات ومهارات العاملين في هذا الحقل الذي دعمته، قدر المستطاع، بأفضل ما توصلت إليه التقنيات الطبية.
غير أن ثمّة عوائق تحول دون تمكّن السلطات من تنفيذ خططها على صعيد قطاع الصحة، ولعل أبرز تلك العوائق تتمثل في هجرة المواطنين الأطباء والممرضين والعاملين الفنيين بلغاريا والتوجّه نحو بلدان تستطيع أن تؤمن لهم دخلاً مالياً مجزياً، كما هو الحال في ألمانيا أو النمسا.
في العاصمة صوفيا، التقت "يورونيوز" مع الممرضة كريستينا مانشيفا والممرض رودي فون فيرغوتز اللذين آثرا البقاء في البلاد ومتابعة عملهما ضمن خدمة الطوارئ الصحية التي تعاني من نقص شديد في عدد الموظفين.
تقول الممرضة مانشيفا: "المشكلة الرئيسة التي تواجه قطاع الصحة هي الافتقار إلى الطاقم الطبي في جميع أقسامه، وخصوصاً وحدات الطوارئ، هذه الخدمة التي تعمل حاليا بنصف العدد التي تحتاجه لكي تؤدي مهامها على أكمل وجه".
الاتحاد الأوروبي لطالما قدّم الدعم المادي لبلغاريا من أجل تطوير البنية التحتية الطبية، لكن خدمات الطوارئ بحاجة إلى كادر طبي على نحو يفوق الحاجة إلى تقنيات طبية، لهذا السبب أعلنت الحكومة زيادة الأجور للأطباء والممرضات، لكن هل سيكون هذا كافيا ليتم الحفاظ على الكوادر الطبية داخل البلاد ويحول دون هجرتها ؟ هل ثمّة طريقة لإقناع الآلاف من الأطباء البلغار المغتربين بالعودة إلى بلادهم؟.
قد يكون ضرباً من العبث عقدُ الآمال على عودة جميع الكوادر الطبية التي هاجرت، ولكن إن عاد بعضها فذلك إنجاز يحسبُ للحكومة، هذا ما أفصحت عنه المواطنة إليزابيت المقيمة في صوفيا، في حديث مع "يورونيوز".
وتقول إليزابيث: إن ثمة حاجة ماسّة للعمل من أجل إقناع الكوادر الطبية المهاجرة للعودة إلى البلاد، وهذا الأمر لا يقتصر فقد على الكوادر الطبية، إنما ينسحب على باقي القطاعات؛ الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها، ربما ينبغي على الحكومة أن تعمل، وبسرعة قصوى، من أجل زيادة رواتب العاملين والموظفين وخلق ظروف عمل جاذبة، وظروف حياة مريحة، حينها يمكن أن يفكّر أولئك المهاجرين، أو بعضهم على أقل تقدير، بالعودة والاستقرار في بلادهم.