أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة تضم نحو 112 شركة يقول إنها تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وتخالف القانون الدولي.
اعلانأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة تضم نحو 112 شركة يقول إنها تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وتخالف القانون الدولي.
وفي تقرير صادر الأربعاء 12 شباط/ فبراير، قال المجلس إن أنشطة الشركات "تثير مخاوف حول حقوق الإنسان".
تتصدر القائمة وتهيمن عليها الشركات الإسرائيلية، بما فيها البنوك وشركات المقاولات.
لكن التقرير يتطرق لذكر عدد من الشركات الدولية كذلك، بما في ذلك شركات السفر Airbnb و Expedia و Booking.com وTrip Advisor، وعملاق التكنولوجيا Motorola وشركات البناء والبنية التحتية بما في ذلك Egis Rail الفرنسية والشركة البريطانية JC Bamford Excavators.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي
وفي أول رد فعل فلسطيني، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء بالقائمة الصادرة عن الأمم المتحدة حول الشركات المرتبطة بالعمل في المستوطنات الإسرائيلية، واصفا الخطوة بأنها "انتصار للقانون الدولي والجهد الدبلوماسي".
وقال المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل "على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
من جهتها رفضت إسرائيل القائمة، وقالت وزارة الخارجية في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطاً من أجل الإضرار بإسرائيل".
تتزامن هذه الخطوة للأمم المتحدة مع الجدل الذي خلفه الإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها نهاية الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.