تتتتت
اعلانبرأت محكمة سيليفري قرب إسطنبول هذا الثلاثاء رجل الأعمال وأحد قادة المجتمع المدني عثمان كافالا و16 متهما في قضية مظاهرات منتزه غازي، التي أسالت الكثير من الحبر منذ سنوات. وأشارت المحكمة إلى غياب الأدلة الملموسة التي تدعم تهم الإطاحة بالحكومة، وهي التهمة التي وجهتها السلطات التركية إلى كافالا ومن معه.
وقضى كافالا أكثر من عامين وراء القضبان دون حكم، وقد أثارت هذه المسألة قلق المنظمات غير الحكومية والدول الغربية بشأن وضع الحريات في تركيا. وقد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه، مشيرة إلى أن مسألة اعتقاله تهدف إلى إسكات الناشطين الآخرين.
وسبق لعثمان كافالا وأن تقدم بطلب استئناف للإفراج عنه بعد تجاوزه للفترة المنصوص عليها في القانون بخصوص حبسه الاحتياطي، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت طلب الاستئناف بأغلبية أعضائها، وهو ما اعتبره خبراء القانون خرقا قانونيا خطيرا وحيادا للمحكمة عن أداء واجبها في ضمان حقوق المواطنين.
وأودع رجل الأعمال التركي وأحد قادة المجتمع المدني عثمان كافالا السجن منذ خريف العام 2017 على خلفية اتهامه بمحاولة الاطاحة بالحكومة التركية حيث وجهت له السلطات اتهامات لصلته بتظاهرات معارضة للحكومة خرجت في العام 2013 ضد مشروع لتطوير منتزه غازي في مدينة إسطنبول، بينما وجه رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، اتهامات له بتمويل من وصفهم بـ "الإرهابيين" و"اللصوص" خلال المظاهرات.