نشرت الحكومة البريطانية، مساء أمس الثلاثاء، تقريراً حددت فيه النظام الذي سيُعمل به عند نقاط التفتيش الحدودية وفي المطارات والموانئ، بعدما تتخلص من نظام حرية الحركة المعمول به في الاتحاد الأوروبي الذي يقيّدها حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.
اعلانتعتزم المملكة المتحدة إغلاق أبوابها أمام العمّال غير المهرة والذين لا يتقنون اللغة الإنكليزية، فيما ستمنح أولوية الحصول على تأشيرة لأصحاب المهارات والدرجات العلمية والمستثمرين، وذلك ضمن قواعد جديدة ستعتمدها البلاد لنظام الهجرة بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي.
ونشرت الحكومة البريطانية، مساء أمس الثلاثاء، تقريراً حددت فيه النظام الذي سيُعمل به عند نقاط التفتيش الحدودية وفي المطارات والموانئ، بعدما تتخلص من نظام حرية الحركة المعمول به في الاتحاد الأوروبي الذي يقيّدها حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.
وجاء في التقرير أن المملكة المتحدة بحاجة إلى تحويل تركيز اقتصادها "بعيداً عن الاعتماد على العمالة الرخيصة من أوروبا والتركيز بدلاً من ذلك على الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة"، إلا أن مثل هذا الأمر سيترك تداعيات ثقيلة على الشركات العاملة في قطاعات الرعاية والبناء والفندقة والطعام.
ولفت التقرير إلى وجود نحو 170 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي يعملون في المملكة المتحدة في مهن لا تحتاج مهارة والأجور فيها متدنية، وحسب التقرير فإن هذه الفئة من القوى العاملة ستبقى متاحة أمام المستثمرين وأرباب العمل الذين يمكنهم أيضاً توظيف عمّال أوروبيين موجودين حالياً داخل البلاد ومصنّفين ضمن الفئة المذكورة.
وبموجب القواعد الجديدة فإن العمّال المهرة من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه الذين يرغبون في العمل بالمملكة المتحدة بحاجة إلى تجميع ما لا يقل عن 70 نقطة من قائمة الشروط، كما يجب أن يثبت الواحد فيهم أن لديه عرض عمل من كفيل معتمد على أن يكون عرض العمل في مستوى المهارات المطلوبة وأن يتقن المرشح اللغة الإنكليزية بشكل جيد.
وينوهّ التقرير إلى أن العمّال الذي سيحصلون على تأشيرة عمل سيتقاضون الحد الأدنى للأجور والذي تسعى الحكومة لخفضه من 30 ألف جنيه إسترليني (36 ألف يورو) سنوياً إلى 25.6 ألف جنيه أسترليني (30.7 ألف يورو) سنوياً.
وتعليقاً على نظام الهجرة الجديدة، تقول وزيرة الداخلية في المملكة المتحدة، بريتي بيتل: "ثمّة نظام هجرة عالمي واحد، وهذا النظام لا يميّز من أين أتيت أو من أي بلد أنت، الأمر الأكثر أهمية هو ما يتعلق بالمهارات والإمكانات التي يمكن جلبها إلى المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، فإن الأرقام (أعداد المهاجرين) ستنخفض، وهذا هو الغرض النظام الجديد".
وكانت الهجرة إلى المملكة المتحدة انطلاقاً من دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعاً إثر توسّع التكتل في العام 2004، لكن منذ أن قررت بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، أخذت أعداد المهاجرين بالتراجع، وهذا التراجع سيتعزز بعد دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ، وفق ما يؤكد المراقبون.