إعدام ثمانية أدينوا في قضية "تفجير الكنائس" في مصر

اعلان

نفذّت السلطات المصرية، الثلاثاء، بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، حكم المحكمة العسكرية بالإعدام في حق ثمانية أشخاص أدينوا بتنفيذ إعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017، قُتل إثرها قرابة 75 مسيحيا مصريا، في قضية عُرفت إعلاميا بـ"تفجير الكنائس"، حسب ما أكد مصدران قضائي وطبي الثلاثاء.

وقال مسؤول قضائي فضّل عدم ذكر إسمه، لوكالة فرانس برس "تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية تم إدانتهم في قضية تفجير الكنائس"، مضيفا أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس، حضر منهم للمحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.

وفي أيار/مايو الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم، كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما.

ودانت المحكمة المتهمين بـ"باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية" (في وسط القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016)، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وكذلك الاعتداء على كنيسة "مارى جرجس" بطنطا (في دلتا النيل في 9 نيسان/أبريل 2017) حيث قتل 27 فرداً والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 نيسان/أبريل 2017) مما أسفر عن مقتل 18 فرد".

كما أدينوا "باستهداف كمين النفق (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) مما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".

من جهتها أوردت منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" غير الحكومية أسماء من نُفّذ بحقهم الحكم، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مشيرة إلى أن من بين الثمانية متهمين رامي محمد عبد الحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها".

وفي بيان لمنظمة العفو الدولية في بيان الإثنين، قال فيل لوثر مسؤول أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "الإعدام الجماعي ليس طريقة لتحقيق العدالة، هؤلاء الرجال تم إعدامهم بعد محاكمة عسكرية غير عادلة".

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضده، تواجه مصر هجمات واعتداءات من مجموعات متطرفة دينيا، ضحاياها من الأقباط والسائحين ورجال الشرطة والجيش.

ويمثّل الأقباط نحو 10% من عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.