فرنسا: محكمة النقض تؤيد قرار إعادة تأهيل عقد سائق سابق مع "أوبر"
اعلانأعلنت وزير العمل الفرنسية مورييل بينيكو عن إطلاق مهمة لدراسة مختلف المقترحات حول وضع الأشخاص الذين يعملون عن طريق منصات وتطبيقات إلكترونية. ويأتي قرار الوزيرة بعد يوم على صدور قرار تاريخي من محكمة النقض ضد مؤسسة "أوبر" لسيارات الأجرة.
حيث وافقت المحكمة العليا الأربعاء على إعادة تأهيل عقد عمل بين شركة "أوبر" وسائق سابق، وهو القرار الأول من نوعه في فرنسا ضد المنصة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة الخاصة وقد اعتبرت المحكمة أن صلة التبعية بين السائق والمنصة الأمريكية كان أساسها التواصل وأنّ وضع السائق المستقل كان "وهميا".
واعتبرت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو أن محكمة النقض تستند إلى أحكام قانونية، مضيفة أن قانون العمل يحدّد إذا كنا موظفين أو نعمل لحسابنا الخاص. وقالت بينيكو: "مع ذلك، هناك بعض الغموض لأن الغالبية العظمى من العاملين في المنصات يريدون أن يكونوا مستقلين، ويفضلون الحرية ولكنهم يريدون التمتع بالحماية".
وأكدت: "يجب أن نخترع قواعد تسمح بالحرية والحماية، مع إعطاء إطار واضح للمنصات". ومن المقرر أن تتعاون وزارة العمل مع وزارة الاقتصاد لتقديم مقترحات بشأن هذا الموضوع بحلول الصيف، وفي هذا الشأن قالت بينيكو: "لقد ناقشنا هذا الأمر بالفعل مع النقابات العمالية ومع المنصات. يجب أن نجد إطارا يسمح بحماية العمال".
يذكر أن قانون توجيه التنقل، الذي تم تبنيه في نهاية العام 2019، وضع جملة من الالتزامات حول نشاط المنصات والتطبيقات، لكن المجلس الدستوري فرض رقابة جزئية على نصّ يمنع القاضي من إعادة تصنيف توظيف العاملين لحسابهم الخاص كعقد عمل.