المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض طلب ميشال بلاتيني

اعلان

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس طلب الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، قائلة إن إيقافه لمدة أربع سنوات عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في نهاية عام 2015 كان "مبررا".

وقال نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا السابق في رسالة بعث بها إلى وكالة "فرانس برس"، "لا يهم، المعركة مستمرة".

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أنه "بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتكبة، والمنصب الرفيع الذي كان بلاتيني يشغله في عالم كرة القدم، والحاجة إلى استعادة سمعة اللعبة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن العقوبة المفروضة لا تبدو مفرطة، ولا تعسفية".

كما لحظت المحكمة أن بلاتيني "استفاد من الضمانات المؤسسية والإجرائية الداخلية التي تسمح له بالطعن في قرار الفيفا وتأكيد شكاويه".

وأوقف بلاتيني(64 عاما) الذي ترأس "ويفا" بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي (كاس) إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 لرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة السويسري جوزيف سيب بلاتر الموقوف بدوره ستة أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضح نجم منتخب فرنسا السابق الذي ترشح سابقا لرئاسة فيفا، إنه سيعود لعالم كرة القدم.

وقال الفيفا في بيان إنه "أخذ علما" بقرار المحكمة، مضيفا أن الحكم "يتفق مع قرار لجنة الاخلاق بالفيفا الذي أكدته كاس".

وأكد الاتحاد الدولي أنه "سيواصل المطالبة باسترداد مبلغ المليوني دولار الذي دفعه بلاتر إلى بلاتيني".

وبدأ الاتحاد الدولي بالاجراءات القانونية من استرداد المبلغ مع الفائدة، حيث قام بإحالة المسألة إلى محكمة مدنية في سويسرا وفقا لمحاميه البلجيكي دينيس وليبرويك.

وتزرع بلاتيني أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في ستراسبورغ، بانتهاك ثلاث مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الحصول على إلغاء العقوبات التام وإثبات براءته.

ورأى بلاتيني أن الإجراءات التأديبية أمام الفيفا و"كاس" لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن طلبه "غير مقبول"، مع الاعتراف بأن توقيفه كان له "أثر سلبي" على حياته الخاصة.

وأشارت المحكمة إلى أن بلاتيني "وافق بحرية على التخلي عن بعض الحقوق من خلال التوقيع على شروط التحكيم الإلزامية التي تستبعد القنوات القانونية للمحاكم العادية".

وخلصت إلى أنه "تمكن من الطعن في الإجراء الذي فرضه الفيفا أمام محكمة التحكيم الدولية"، والذي "برر على النحو الواجب قراره بتخفيض العقوبة ولكن تأكيدها".