أشارت مصالح الشرطة والدرك في فرنسا إلى انخفاض معدلات الجريمة في شهر مارس-آذار الماضي مقارنة بشهر فبراير-شباط على خلفية اجراءات الحجر الصحي التي اعتمدتها البلاد لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
أكدت بيانات لمصالح الشرطة والدرك في فرنسا انخفاض معدلات الجريمة في شهر مارس-آذار الماضي مقارنة بشهر فبراير-شباط على خلفية إجراءات الحجر الصحي التي اعتمدتها البلاد لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وحسب الإحصاءات التي نشرتها وزارة الداخلية فإن معدلات الجريمة تراجعت بنسبة 45 في المائة منذ 17 مارس-آذار، تاريخ بداية الحجز الصحي.
وتشير المذكرة الشهرية للإحصاءات الخاصة بمعدلات الجريمة إلى أن تراجع مسألة معدلات الجريمة من الأمور المعقدة للغاية وهذا راجع لعدة أسباب أبرزها أن الحجز الصحي يؤثر بشدة على حرية تنقل الضحايا من المواطنين إلى أقسام الشرطة لتقديم الشكاوى. إضافة إلى أنه لا يمكن ممارسة بعض أشكال الانحراف في سياق الحجز الصحي.
وتشير الإحصاءات إلى أن الحجز الصحي ساهم في انخفاض الاعتداء والضرب المتعمدان على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 33 في المائة. وأفادت نفس الاحصاءات بتسجيل ارتفاع في حوادث العنف المنزلي التي ارتفعت بشكل حاد في مارس-آذار بعد أن شهدت تراجعا في فبراير-شباط.
وخصصت الحكومة الفرنسية رقما وطنيا لضحايا العنف المنزلي ولمنع تفاقم التوترات بين الزوجين أو أفراد الأسرة أثناء فترة الحجز. وفي الـ 26 مارس-آذار أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستينر أن العنف المنزلي قد زاد بنسبة 32 في المائة حسب تقارير مصالح الدرك وبنسبة 36 في المائة في منطقة محافظة باريس خلال الأسبوع الأول من الحجز. وأعلن كاستنير عن إنشاء نظام إنذار في الصيدليات لمساعدة النساء المعنفات على الاتصال بمصالح الأمن.
وبلغ انخفاض معدلات الجريمة في مجال السرقة دون استخدام العنف ضد الأشخاص نسبة -51 في المائة، أما نسبة السطو بدون أسلحة فبلغت -45 في المائة وعمليات السطو على أماكن الإقامة -44 في المائة والسطو بالأسلحة 43 في المائة. كما تراجعت سرقة السيارات بنسبة 37 في المائة واستقرت جرائم القتل مع تسجيل 70 حادثة، وهو نفس الرقم الذي تمّ تسجيله في فبراير-شباط.
وانخفضت أعمال الشغب والتدمير المتعمد، بما في ذلك الغرامات، بشكل حاد للغاية حيث بلغت نسبتها -43 في المائة، بعد تسجيل زيادة طفيفة في فبراير-شباط. وقد زادت أعمال الشغب بشكل حاد في ديسمبر-كانون الأول 2018 مع بداية مظاهرات "السترات الصفراء" ثم انخفضت في مايو-أيار 2019. وعاودت الارتفاع مرة أخرى في نهاية العام 2019 خلال المظاهرات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد. كما انخفض معدل عمليات الاحتيال المسجلة بنسبة -46 في المائة، بعد أن شهدت زيادة طفيفة في فبراير-شباط.