أكدت محكمة العدل الدولية أنها تملك السلطة القانونية على البنك المركزي الأوروبي في رفض لقرار المحكمة الدستورية في ألمانيا ينتقد سياسات البنك التحفيزية الطموحة.
اعلانأعلنت أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي الجمعة أن لديها وحدها السلطة القانونية على البنك المركزي الأوروبي في رفض لقرار المحكمة الدستورية في ألمانيا ينتقد سياسات البنك التحفيزية الطموحة.
ويأتي هذا الموقف الاستثنائي بعد أن وجه قرار المحكمة الألمانية انتقادا قاسيا بشكل خاص لقضاة المحكمة الأوروبية مثيرا مواجهة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأقوى الدول الأعضاء فيه.
وجاء في البيان "لضمان تطبيق قانون الاتحاد الاوروبي بشكل متساو، فإن محكمة العدل وحدها ... لديها الاختصاص القضائي للحكم بأن عملا ما لإحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "الاختلافات بين محاكم الدول الأعضاء فيما يتعلق بصحة مثل هذه الأعمال، من شأنها أن تعرض للخطر وحدة النظام القانوني للاتحاد الأوروبي وأن تنتقص من اليقين القانوني".
وقالت المحكمة الدستورية في ألمانيا إن محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ وافقت على سياسة البنك المركزي الأوروبي بحجج مربكة، وأعلنت أنها غير ملزمة قانونيا.
ويخشى مراقبون أن يكون القرار بمثابة دعم لدول مثل المجر وبولندا، واللتان اتهمتا بتقويض الديموقراطية من خلال إصلاحات أجرتاها للنظامين السياسي والقضائي.
ومتجاهلين المحكمة الأوروبية منح القضاة الألمان البنك المركزي الأوروبي ثلاثة اشهر لتبرير سياساته، وقال البنك إنه سيسعى لإيجاد حل دبلوماسي.
ومن دون تقديم أي شرح قال القضاة في كارلسروه إنهم سيمنعون البنك المركز الألماني "بوندسبنك" من المشاركة في برنامج التحفيز.
وينسب لبرنامج شراء السندات الضخم للبنك المركزي الأوروبي إنهاء أزمة الديون في منطقة اليورو.
وطلب القضاة الألمان خصوصا مزيدا من التفاصيل حول إيجابيات وسلبيات خطة شراء سندات حكومية بلغت 2.2 تريليون يورو منذ العام 2015، بموجب برنامج عرف بالأحرف الأولى "بي إس بي بي".
لكن بعض المراقبين يخشون من أن يتم استخدام قرار المحكمة الألمانية لتقويض موجة ثانية من شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي بهدف حماية إيطاليا واسبانيا وغيرهما من دمار اقتصادي ناجم عن أزمة فيروس كورونا.
وبشراء السندات الحكومية، يهدف المركزي الأوروبي إلى جذب أموال المستثمرين نحو استثمارات أكثر خطورة، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي يقرب التضخم من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة.