بحسب موقع مدى أخلي سبيل عطا الله بكفالة بعدما وجهت لها تهمة «تصوير منشأة عسكرية»
اعلانأوقفت سلطات الأمن المصري، الأحد، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، لينا عطا الله، خلال وجودها أمام مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة، بحسب ما قال محاميها.
وكانت عطا الله موجودة أمام السجن لإجراء مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط السياسي البارز، والموقوف علاء عبد الفتاح والأستاذة بجامعة القاهرة والتي تعتصم أمام أبواب السجن لعدم تمكنها من رؤية ابنها المضرب عن الطعام منذ نحو شهر.
وأُوقف علاء عبد الفتاح في أيلول/سبتمبر الماضي احتياطيا بعد تظاهرات محدودة طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم يشارك عبد الفتاح في هذه التظاهرات إذ كان الناشط المعارض خرج قبل شهور قليلة من السجن حيث أمضى عقوبة استمرت خمس سنوات.
وقال المحامي حسن الأزهري لوكالة فرانس برس إن "لينا كانت موجودة أمام سجن طرة مع الأستاذة ليلى سويف وطلب منها حرس السجن طلب إثبات هوية، ثم استدعاها داخل السجن".
وأضاف الأزهري "ظلّت (لينا) داخل السجن 3 ساعات وعلمنا بعد ذلك أنها في قسم المعادي (جنوب القاهرة)".
وستُعرض عطا الله على النيابة العامة للتحقيق معها الإثنين، وفقا للأزهري الذي نفى علمه بالتهم التي تواجهها موكلته.
إخلاء سبيل بكفالة
ومساء الأحد، قررت النيابة العامة "إخلاء سبيلها (لينا) بكفالة ألفي جنيه (127 دولار)، لتعود مرة أخرى إلى قسم المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل"، حسب ما أكد موقع مدى مصر على حسابه الرسمي على موقع تويتر.
وعرف موقع "مدى مصر" بتحقيقات عن الفساد وقضايا ذات خلفية أمنية، وهو واحد من مئات المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن تصفحها في مصر إلا عبر شبكة افتراضية خاصة (في بي إن).
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، داهمت السلطات الأمنية مقر موقع مدى مصر وأوقفت ثلاثة صحافيين بينهم عطا الله قبل أن تُخلي سبيلهم لاحقاً. والأسبوع الماضي أوقفت السلطات الأمنية الصحافي هيثم محجوب الذي يعمل في صحيفة "المصري اليوم" المحلية الخاصة والمنتج السينمائي المستقل معتز بالله عبد الوهاب، ووجهت نيابة أمن الدولة لهما اتهامات "بالانضمام لجماعة إرهابية -دون تسميتها- وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة"، حسب ما نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على موقع تويتر.
وطالب المركز في تغريدته بالإفراج عنهما و"استنكر استمرار توظيف هذه القائمة المختلفة من الاتهامات للزج يوميا بالمزيد في السجون في تعد غير مبرر على حرية الرأي والإبداع".
ويقبع على الأقل 29 صحافياً في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.
وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2020 فإن مصر تحتل المرتبة 166 على قائمة تضم 180 دولة، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالعام الفائت، وفقا للمنظمة.