ضريبة جديدة في مصر تثير غضب العاملين في القطاعين الحكومي والخاص

اعلان

يثير مشروع قانون أقرته الحكومة المصرية هذا الأسبوع، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، غضباً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقضي مشروع القانون كذلك بحسم نصف بالمئة من الرواتب التقاعدية.

وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يبدا تطبيقه اعتباراً من أول تموز/يوليو، و"لمدة 12 شهراً".

وعبّر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولاراً).

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوساً للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%". وعلى "فيسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "أتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولاراً). كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا وخصوصا السياحة.

وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا في مصر الخميس الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في آذار/مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفاً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 696.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضاً طارئاً بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19. وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت "تحولاً ملحوظاً" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدّد الآن.

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.