تقول نقابة العمال إنه ينبغي توفير مزيد من الطواقم الطبية والموظفين والموارد المادية، داعية إلى إعادة فتح المستشفيات التي تم إغلاقها، وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العمومي.
اعلانعمال القطاع الصحي الفرنسي في شوارع باريس وليون ومدن أخرى للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور وبمزيد الاستثمار في قطاع الصحة العمومية، وذلك في أعقاب جائحة كوفيد-19. وقد أسفرت تلك الاحتجاجات عن وقوع صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس.
وبالقرب من المظاهرة الرئيسية استعدت الشرطة لمواجهة محتجين مقنعين، وقد انبعث من مكان تجمعهم دخان القنابل المسيلة للدموع، وتم قلب إحدى السيارات وأشعلت النيران عند أحد الحواجز. وكما هو الشأن في باريس، تظاهر مئات الأشخاص في مدينة مرسيليا جنوب البلاد.
وحتى قبل ظهور أزمة الوضع الصحي المرتبط بجائحة كوفيد-19، كان المحتجون ينتقدون سياسة الحكومة التقشفية، قائلين بشأنها إنها قلصت الموارد إلى مستواها الأساسي، وطالبوا بتجميد عمليات إغلاق المستشفيات وتقليص عدد المصالح الطبية. وتتفاوض النقابات الممثلة للقطاع الطبي حاليا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وعد بإصلاحات في هذا المجال الحيوي.
ويقول الأمين العام لاتحاد نقابات فرنسا فيليب مارتينيز، إن التشخيص في قطاع الصحة قد تم منذ نحو عام، وإن الأمر يتعلق بتوفير مزيد من الطواقم الطبية والموظفين والموارد المادية، داعيا إلى إعادة فتح المستشفيات التي تم إغلاقها، ومتسائلا في الآن نفسه عن حجم الإمكانات المادية التي ستوفرها الدولة.
