قال مدير البحوث لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط فليب لوثر، إن حملة السلطات المصرية ضد موظفي الرعاية الصحية لا تقوض حرية التعبير فقط في مصر، وإنما تشل جهود أولئك الذين يعالجون الأزمة الصحية ويضعون حياتهم وحياة آخرين في خطر.
اعلانحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة موظفي الرعاية الصحية وترهيبهم، لمجرد انتقادهم طريقة مجابهة الحكومة المصرية لجائحة كوفيد-19.
فمنذ انتشر الوباء في هذا البلد اشتكى موظفو الرعاية الصحية، من قلة معدات الوقاية والاختبارات والآسرة في المستشفيات للأطباء، الذين هم في الخطوط الأمامية في مواجهة الآفة.
وقالت المنظمة الدولية إن السلطات المصرية تجابه أزمة كوفيد-19 بأساليبها القمعية المعتادة، بينما كان الأحرى بها أن تحمي موظفي الرعاية الصحية الذين هم في الخطوط الأمامية، من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشان سلامتهم ومعيشتهم.
وقد سجلت في مصر بشكل عام أكثر من 49 الف حالة إصابة بمرض كوفيد-19، من بينهم 1850 حالة وفاة، ولكن خلال الشهر الماضي قال مسؤول مصري، إن مصر قد يكون مسجل فيها واقعيا حوالي 100 الف حالة.
وقد توفي 68 من موظفي الرعاية الصحية في مصر بسبب الفيروس، وبلغ عدد الحاملين للفيروس أكثر من 400 شخص، بحسب نقابة الأطباء المصرية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تجاوز عدد الإصابات الجديدة في مصر أحيانا الالف حالة، ما اثارالمخاوف من أن النظام الصحي في هذا البلد ربما ينهار. وهذا الإثنين سجلت في مصر أعلى حصيلة وفيات يومية بلغت 97 حالة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت حالات الاعتقال التعسفي، لنحو ثمانية مصريين عاملين في الرعاية الصحية، من بينهم ستة أطباء وصيدليان، ممن أعربوا عن مخاوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، وأوضحت المنظمة ومقرها لندن أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يواجهون التهديدات والعقوبات الإدارية.
وقال مدير البحوث للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط فليب لوثر، إن الحملة لا تقوض حرية التعبير فقط في مصر، وإنما تشل جهود أولئك الذين يعالجون الأزمة الصحية ويضعون حياتهم وحياة آخرين في خطر.
وقد أصدرت نقابة الأطباء المصرية بيانا قبل يوم أمس الثلاثاء، حثت فيه النيابة العامة المصرية على إطلاق سراح خمسة أطباء، اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن إحباطهم، من الطريقة التي تعالج بها وزارة الصحة المصرية وباء كوفيد-19.
