أكدت السلطة الفلسطينية أنها مستعدة لاستئناف مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مشيرة إلى انفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود، في اقتراح مضاد لخطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط.
اعلانأبدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود، في اقتراح مضاد لخطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد كشف مطلع يونيو-حزيران عن وجود اقتراح فلسطيني، لم يكشف تفاصيله، مضاد لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تلحظ ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.
ورحّبت إسرائيل بالخطة التي من المتوقع أن تطلق عملية تنفيذها الأربعاء، لكن الفلسطينيين رفضوها بشدة.
وفي نص تم تسليمه للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) يبدي الفلسطينيون "استعدادهم لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقّفت".
وجاء في النص الواقع في أربع صفحات أن "أحدا ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصّل إلى اتفاق سلام، وأحدا ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام".
ويتابع النص "نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض من الأمم المتحدة من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلّق بالأمن والحدود"، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ"قيادة القوات الدولية".
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، "على أساس حدود الـ 4 يونيو-حزيران 1967"، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أشار خلال الإعلان عن الاقتراح المضاد إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل يجب أن يكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.
وحول الوضع النهائي للقدس، إحدى العقبات الرئيسية أمام حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تكرر السلطة الفلسطينية نيّتها جعل القسم الشرقي من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، عاصمة لدولتها الموعودة.
ويحذّر النص بأنه "إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتما إلغاء كل الاتفاقات الموقعة". وبالإضافة إلى مستوطناتها في الضفة الغربية، تريد إسرائيل ضم غور الأردن الذي يشكّل 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية.
ويقيم أكثر من 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية غير شرعية بنظر القانون الدولي.