لطالما نددت شميمة بيغوم بقرار الحكومة البريطانية سحب الجنسية منها واصفة إياه بغير القانوني، لأنه يتركها من دون جنسية، حيث ينص القانون الدولي ينص على أن سحب الجنسية من شخص ما لا يكون قانونيا إلا إذا كان الشخص المعنى بهذا الإجراء يمتلك جنسية ثانية.
اعلانمنحت محكمة الاستئناف في بريطانيا حق العودة لشميمة بيغوم إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار الحكومة سحب جنسيتها البريطانية على خلفية انضمامها لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا في العام 2015.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى أن شميمة حرمت من حقها في محاكمة عادلة لأنها لم تتمكن من الدفاع عن نفسها من المخيم المتواجدة فيه في سوريا.
وغادرت بيغوم التي أطلقت عليها وسائل الإعلام البريطانية إسم "عروس داعش" منزل والديها في شرق لندن وهي تبلغ من العمر 15 عامًا في العام 2015 للسفر إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم المسلح.
وتم العثور عليها في مخيم للاجئين في العام 2019 وطلبت العودة إلى المملكة المتحدة.
وقرر وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد سحب الجنسية البريطانية من شميمة، بحجة أن والديها يحملان جوازات سفر بنغلادشية ويمكنها الحصول على الجنسية البنغالية.
هذا وسبق وأن قضت لجنة مكتب استئناف الهجرة الخاصة في العام الجاري لصالح الحكومة البريطانية وقالت إن تجريد بيغوم من جنسيتها البريطانية كان مشروعًا لأنه لم يجعلها عديمة الجنسية، مشيرة إلى إستحالة تقدم بيغوم باستئناف فعال وهي متواجدة في مخيم للاجئين في سوريا، خاصة وأن الحكومة البريطانية رفضت مساعدة شميمة على العودة إلى المملكة المتحدة.
غير أن القرار المفاجئ لمحكمة الاستئناف سيجبر حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسن الحالية على إيجاد حل لتمكين شميمة بيغوم على حضور جلسة الطعن في المحكمة البريطانية في لندن.
وعلقت محامية عائلة بيغوم، تسمين أكونجي على قرار محكمة الاستئناف على تويتر بقولها "يسود الحس السليم".
من جهتها وصفت وزارة الداخلية البريطانية الحكم بأنه "مخيب للآمال". ولفتت الوزارة إلى أنها ستودع طلبا للحصول على إذن لاستئناف هذا الحكم مع الإبقاء على آثاره سارية في انتظار أي استئناف قادم. وتابعت الداخلية بالقول إن "أولوية الحكومة تبقى الحفاظ على الأمن القومي والأمن العام في البلاد".
ولطالما نددت شميمة بيغوم بقرار الحكومة البريطانية سحب الجنسية منها واصفة إياه بغير القانوني، لأنه يتركها من دون جنسية، حيث ينص القانون الدولي ينص على أن سحب الجنسية من شخص ما لا يكون قانونيا إلا إذا كان الشخص المعنى بهذا الإجراء يمتلك جنسية ثانية.