مجلس أوروبا "يحذر" من انسحاب بولندا من اتفاقية اسطنبول عن المرأة

اعلان

قال مجلس أوروبا الأحد إنه "حذّر" من تحرك حكومة بولندا اليمينية للانسحاب من اتفاقية دولية هامة عن مكافحة العنف ضدّ المرأة.

وأعلن وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو نهاية الأسبوع أنه سيبدأ الاثنين اعداد الاجراءات الرسمية للانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تمثل أول آلية ملزمة للوقاية من العنف ضد المرأة ومكافحته، من الاغتصاب الزوجي إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

ووقعت الحكومة الوسطية السابقة في بولندا الاتفاقية عام 2012 وصادقت عليها عام 2015، وقد وصفها زيوبرو حينها بأنها "بدعة، اختراع نسوي يهدف إلى تبرير إيديولوجيا المثلية الجنسية".

وقاد مجلس أوروبا جهود وضع الاتفاقية، وهو أعرق منظمة حقوقية في القارة، وقد دانت أمينته العامة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش خطة حكومة "حزب القانون والعدالة" اليميني للانسحاب منها.

وقالت بوريتش في بيان الأحد إن "الانسحاب من اتفاقية اسطنبول سيكون مؤسفا للغاية وخطوة كبيرة للوراء في مجال حماية المرأة من العنف في أوروبا".

وأضافت "إن كانت هناك أي تصورات خاطئة أو سوء فهم حول الاتفاقية، نحن مستعدون لتوضيحها عبر حوار بنّاء".

وتظاهر نحو مئتي شخص في وارسو الجمعة احتجاجا على خطة الانسحاب الحكومية، وهتف بعضهم "أوقفوا العنف ضد المرأة".

وعبّر كذلك نواب في البرلمان الأوروبي عن سخطهم تجاه القرار، واعتبرت إراتشي غارسيا بيريز رئيسة المجموعة الاشتراكية أنه "عار".

وقالت بيريز على تويتر "أقف مع المواطنين البولنديين الذي نزلوا إلى الشوارع للمطالبة باحترام حقوق المرأة".

بدوره، اعتبر رئيس مجموعة تجديد أوروبا الليبرالية داسيان كيولوس على تويتر أن "استعمال المعركة ضد اتفاقية اسطنبول كأداة لإظهار النزعة المحافظة خطوة جديدة بائسة ومثيرة للشفقة لبعض أعضاء حكومة حزب القانون والعدالة".

وقال زميله في البرلمان الأوروبي ورئيس الحكومة البلجيكي السابق غي فرهوفشتاد إن القرار "فاضح"، وأضاف أن "العنف ليس من التقاليد".

وشدد مجلس أوروبا على أن "الهدف الوحيد" من اتفاقية اسطنبول هو مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

ولا تشير الاتفاقية إلى الزواج المثلي في شكل مباشر.

لكن ذلك لم يوقف هجمات المجر وسلوفاكيا عليها، بحيث رفضها برلمانا البلدين وشددا بلا دليل على أنها لا تتماشى مع التعريف الدستوري للزواج باعتباره رابطا بين شخصين مختلفي الجنس.

ولا يملك مجلس أوروبا الذي مقره في ستراسبورغ، وهو منفصل عن الاتحاد الأوروبي، أي سلطات إلزامية، لكنه يقدم توصيات حول الحقوق والديموقراطية لـ47 دولة عضوا.