عقوبة الإعدام ظلت في أساس قانون العقوبات الفلبيني لمدة 300 عام خلال الحكم الاستعماري الإسباني، لكن تم حظرها عام 1987، ليعاد العمل بها بعد ست سنوات قبل أن تلغى مجددا عام 2006.
اعلانطالب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الإثنين بإعدام مرتكبي جرائم المخدرات بواسطة الحقن المميتة، في مسعى جديد لإعادة فرض هذه العقوبة ضمن حربه على المخدرات التي أدت الى مقتل الآلاف خارج نطاق القضاء.
وفي خطابه حول "حال الأمة" الذي تطرق إلى قضايا كثيرة، اعترف دوتيرتي أيضاً بأن مواجهة الحكومة لفيروس كورونا "لم تكن مثالية"، حيث ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 82 ألفا والوفيات الى ألفين.
وكان من المتوقع أن يستغل دوتيرتي خطابه السنوي لحض المشرعين على وضع خريطة طريق للتعافي الاقتصادي بعد خسارة الاقتصاد الفيليبيني ملايين الوظائف خلال أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق، إلا أنه قدّم تفاصيل مقتضبة بهذا الشأن.
وبدلا من ذلك انتهز دوتيرتي الفرصة مجددا لدفع الكونغرس الذي يسيطر عليه حلفاؤه لإعادة إقرار عقوبة الإعدام، وهو أحد عهوده الانتخابية التي لم تتحقق حتى الآن وساهمت بفوزه في انتخابات عام 2016 عندما وعد الناخبين بالتشدد في مكافحة الجريمة.
وتأتي هذه الدعوة بعد أسابيع من توقيعه على قانون مكافحة الإرهاب الذي يخشى منتقدوه والمدافعون عن حقوق الإنسان من استخدامه لاستهداف معارضي الحكومة.
وتوجه دوتيرتي الى جمهور قليل العدد من النواب الذين وضعوا الأقنعة وجلسوا بعيدين عن بعضهم البعض بالقول "أجدد دعوتي لاقرار سريع لقانون يعيد فرض عقوبة الإعدام عن طريق الحقن المميتة على الجرائم المدرجة في قانون المخدرات الخطرة الشامل لعام 2002".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا الشهر الماضي لإجراء تحقيق مستقل في حرب دوتيرتي على المخدرات التي أباحت عمليات قتل منظمة وواسعة النطاق تتيح لمنفذيها الافلات من العقاب الى حد بعيد.
واعتبر بوتش أولانو مدير قسم الفليبين في منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام ليست الحل، مشيراً إلى أن "اصدار قوانين أكثر قسوة تسعى إلى بث الخوف بين الفلبينيين" كان دائما من الحلول المفضلة لدى الرئيس.
وعقوبة الإعدام ظلت في أساس قانون العقوبات الفلبيني لمدة 300 عام خلال الحكم الاستعماري الإسباني، لكن تم حظرها عام 1987، ليعاد العمل بها بعد ست سنوات قبل أن تلغى مجددا عام 2006.