امتناع المثليين عن ممارسة الجنس قبل التبرع بالدم أمام الجمعية الوطنية الفرنسية
اعلانيناقش نواب البرلمان الفرنسي مسألة دعم التحرك لوضع حدّ لشرط الامتناع عن ممارسة الجنس لمدة أربعة اشهر بالنسبة للمثليين من الرجال قبل التبرع بالدم.
وقد تمّ فرض هذا التأخير من قبل وزارة الصحة وسط الاعتقاد بأن المثليين "النشطين جنسيا" يمثلون مجموعة عالية المخاطر ويمكنهم نشر فيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق تبرعاتهم، لذا يُطلب منهم الإمتناع عن ممارسة الجنس لمدة 16 أسبوعا قبل السماح لهم بالتبرع بالدم.
وفي أواخر يونيو-حزيران، صوّت حوالي 100 نائب فرنسي، ينتمون إلى لجنة برلمانية خاصة، لصالح تعديل ينص على أن "معايير اختيار المانحين لا يمكن أن تستند إلى جنس الشريك أو الشركاء الذين يقيم معهم المتبرع بالدم علاقات جنسية" كجزء من أهم وأكبر مشروع قانون إثارة للجدل حول قوانين أخلاقيات البيولوجيا.
ومع ذلك، يحتاج مشروع القانون هذا إلى دعم جميع النواب الفرنسيين قبل أن يصبح قانونا. ويخض المشروع حاليا إلى مناقشات في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ويبقى احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أعلى بـ 22 مرة بين المثليين من الرجال والذين يمارسون الجنس مع رجال، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز". وقد خفضت وزيرة الصحة آنذاك، أنياس بوزان، تأخير التبرع من عام إلى إلى أربعة أشهر في أبريل-نيسان.
وأشار كليمنت موليزون، المتحدث باسم المنظمة الفرنسية للمثليين والمتحولين ومكافحة رهاب المثلية إلى أنه "لا معنى للحديث عن أشخاص معرضين لخطر كبير"، مؤكدا أنه من الأفضل التحدث عن "السلوك عالي الخطورة". وقال موليزون: "إذا كنت في علاقة وكنت مخلصا، فلا يوجد سبب يمنعك من التبرع بالدم".
وأفضل طريقة للتأكد من أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال لا يمكن اعتبارهم من الفئات المعرضة لمخاطر عالية هي استخدام الحكومة الوسائل اللازمة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية حسب كليمنت موليزون
وتتطلب الإجراءات الخاصة بالتبرع بالدم اختبارات صارمة لاستبعاد إصابة المتبرع بفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والتهاب الكبد والزهري، ولكن المدافعين عن الحظر يقولون إن الاختبار قد يكون غير دقيق. وفي فرنسا تشير البيانات إلى أن إمكانية الإصابة بالفيروس عن طريق عملية نقل الدم تمثل واحد من 6.6 مليون عملية تبرع بالدم حسب مديرية الصحة العامة بفرنسا للفترة الممتدة بين 2016 و2018.