ركودٌ يداهمُ أقوى اقتصاديات أوروبا وسط تراجع كبير للناتج المحلي

اعلان

سُجّل تراجعٌ كبير للناتج المحلي في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا جرّاء جائحة كورونا التي أدخلت اقتصاديات تلك الدول في حالة ركود تنذر بأزمة كبيرة تطال مختلف مفاصل القطاع الاقتصادي في تلك البلاد.

تراجعٌ تاريخي للناتج المحلي في فرنسا

فقد سجلت فرنسا تراجعا تاريخيا بلغت نسبته 13,8 بالمائة في إجمالي ناتجها المحلي في الفصل الثاني من العام الجاري بسبب جائحة كورونا، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات "إنسي" اليوم الجمعة.

وقال المعهد إنه لم يسجل منذ بدء قياس النشاط الاقتصادي الفرنسي الربعي، انهيارا كهذا. وقد أعاد النظر في أرقام النشاط الاقتصادي في الفصل الأول موضحا أنه تراجع بمعدلك أعلى من معدل 5,3 في المائة الذي كان ورد في التقديرات السابقة.

وشهد الاقتصاد الفرنسي تراجعاً في الربع الأخير من العام 2019، أي قبل أن انتشار فيروس كورونا وتحوّله إلى جائحة، وأظهرت البيانات التي أصدرتها "إنسي" اليوم، أن الاقتصاد تراجع بنسبة 5.9 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، حيث بدأ فيروس كورونا بالانتشار بسرعة ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الإغلاق.

وكانت الأزمة الصحية جراء تفشي وباء كورونا في فرنسا، دفع الحكومة إلى إعلان حالة الإغلاق الذي كان الأكثر صرامة في أوروبا، وأدى هذا الإغلاق إلى توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد، بعد ألمانيا، في بلدان منطقة اليورو، علماً أن الوباء أصاب أكثر من 186 ألف شخص وقضى على أكثر من 30 ألف شخص،

الاقتصاد الإسباني في حالة ركود

وفي إسبانيا، دخل الاقتصاد في حالة ركود في الفصل الثاني من العام الجاري مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بنسبة 18,5 في المائة بسبب فيروس كورونا، حسب معطيات نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصا

وإسبانيا، التي هي رابع اقتصاد في منطقة اليورو، سجل ناتجها المحلي تراجعاً لفصلين متتاليين إذ تدهور بنسبة 5,2 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي.

وللنظر في سبل رفد الاقتصاد الإسباني بعوامل القوة، يلتقي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في وقت لاحق من اليوم الجمعة بقادة المناطق الإقليمية في البلاد، حيث ستتناول تلك اللقاءات أيضاً القطاعات التي سيتم إليها ضخ المليارات من الدولارات التي التي أقرها أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 في 21 تموز/يوليو من أجل تعافي اقتصاديات التكتل، ويفترض أن تستفيد إسبانيا من 140 مليار يورو من بين 750 مليار يورو مخصصة لخطة التعافي، بينها نحو 73 ملياراً على شكل إعانات مباشرة.

إسبانيا، التي تعدّ واحدة من أكثر دول أوروبا تضرراً من الوباء مع تسجيل 28 ألف حالة وفاة، كانت دخلت شهر آذار/مارس الماضي في حالة إغلاق إثر تفشي فايروس كورونا في البلاد، ما أدى إلى توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، غير أن الحكومة عملت على رفع الإغلاق بشكل تدريجي بين أيار/مايو وأواخر حزيران/يونيو.

وكان مصرف إسبانيا المركزي توقع انكماشاً لإجمالي الناتج الداخلي بين 16 إلى 22 بالمائة في الفصل الثاني الذي شهدت خلاله إسبانيا إغلاقاً صارماً في شهر نيسان/أبريل وأسبوعين من وقف الأنشطة غير الضرورية،

وتلقت قطاعات التجارة والنقل والفنادق ضربة قاسية مع تراجع قدرتها على توليد الدخل بنسبة 40 بالمائة، مقارنة مع الفصل السابق. وخسر قطاع البناء 24 بالمائة وتراجعت الصناعة بنسبة 18,5 بالمائة، فيما تضرر قطاع السياحة الأساسي للاقتصاد الإسباني والذي يشكّل 12 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي، بشكل كبير أيضاً، فقد تراجعت عائداته بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع الفصل الثاني من عام 2019.

وتتوقع الحكومة الإسبانية تراجع إجمالي الناتح الداخلي لعام 2020 بنسبة 9,2 بالمائة، لكن مصرف إسبانيا ينتظر أن يبلغ هذا التراجع 15 بالمائة.

تراجع الناتج المحلي في إيطاليا

وفي إيطاليا سُجِّل تراجعٌ بنسبة 12،4 بالمائة في إجمالي ناتجها المحلي في الفصل الثاني من العام مقارنة مع الفصل السابق، بسبب تفشي وباء كورونا، لتدخل بذلك في ركود ، كما أعلن الجمعة المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".

وبالمقارنة مع الفصل الثاني لعام 2019 ، يبلغ انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 17،3 بالمائة، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 14،3 بالمائة، كما أكد المعهد في بيان.