مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك اللبناني على خلفية قضية انفجار مرفأ بيروت

اعلان

أصدر المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان الإثنين مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلمه الملف.

وأفاد مصدر قضائي أن صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة، استجوب ضاهر لمدة أربع ساعات "في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه"، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار.

وضاهر يعد واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت جرى توقيفهم على ذمة التحقيق منذ أكثر من عشرة أيام.

ويستجوب صوان الثلاثاء كلاً من مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل، وفق المصدر ذاته.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدثت السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى عقد اجتماع خاص في أيلول/سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.

ويُتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار.

إلا أن محققين أجانب بينهم فرنسيون يشاركون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.

وأفادت مصادر مواكبة لمسار التحقيق أن صلاحية المحقق العدلي شاملة في هذا الملف، بينها استجواب الوزراء الحاليين والسابقين، الذين تعاقبوا على السلطة منذ وصول شحنات نيترات الأمونيوم إلى لبنان وتخزينها في المرفأ.

وتضاربت الآراء القانونية حول الجهة التي ستلاحق الوزراء في حال ثبوت تقصير من قبلهم. وأوضحت المصادر أنه في حال "توافر أدلة على مسؤولية جرمية بحق أي وزير، يُحال محضر استجوابه على النائب العام التمييزي للادعاء عليه، وإحالته إلى مجلس النواب، وتطلب ملاحقته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".