يمكن القول بحسب المراقبين للوضع السياسي في تونس، أن إجراء انتخبات مبكرة سيؤدي إلى خسارة عدد كبير من النواب لمقاعدهم. وستكون أمام هشام المشيشي في حال نيل حكومته الثقة مهمة صعبة، لإنعاش الاقتصاد، ومواجهة ملف البطالة.
اعلانيجري اليوم في تونس تصويت لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، التي من المقرر أن تحصل على دعم 109 أصوات الأعضاء في مجلس نواب الشعب البالغ عددهم 217 عضوا، كي تحل مكان حكومة الياس الفخفاخ، وفي حال عدم نيل حكومة المشيشي الثقة فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد يمكنه أن يدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وكان المشيشي أجرى مشاورات مع الأحزاب السياسية، التي ستصوت فقط على قبول القائمة الحكومية أو رفضها. وتتكون القائمة من 28 عضوا تم اختيارهم لكفاءاتهم، وليس لانتماءاتهم الحزبية.
وكان الرئيس قيس سعيد هو الذي اقترح المشيشي لتشكيل الحكومة. ولئن كانت صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، فإن الرئيس سعيد يستعيد السيطرة على الساحة السياسية، ولديه الآن السلطة لحل مجلس نواب الشعب، في حال لم يمنح المجلس ثقته للحكومة الجديدة.
وتشير الأنباء في تونس إلى موافقة الأغلبية البرلمانية على حكومة المشيشي، في ظل تأييد من حزب النهضة الحائز على 54 مقعدا، وقلب تونس الحائز على 27 مقعدا، وكتلة الإصلاح الوطني الحائزة على 16 مقعدا، وحزب تحيا تونس الحائز على 14 مقعدا.
ويمكن القول بحسب المراقبين للوضع السياسي في تونس، إن إجراء انتخبات مبكرة سيؤدي إلى خسارة عدد كبير من النواب لمقاعدهم. وستكون أمام هشام المشيشي في حال نيل حكومته الثقة، مهمة صعبة، لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
