قتيل في اشتباكات مع الشرطة خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في مصر

اعلان

قتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة ليل الجمعة السبت في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومتر جنوب القاهرة) اثناء تظاهرة معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب أسرته ومصادر طبية.

وأكد مصدر طبي في مستشفى العياط أن "سامي وفقي بشير وصل متوفيا الى المستشفى" ليل الجمعة السبت. وأوضح المصدر أنه كان "مصابا برصاصات خرطوش (من بنادق صيد) في الوجه والرأس".

وأكد أفراد من أسرته لمراسل فرانس برس أنه "أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة التي كانت تفرق تظاهرة تطالب برحيل السيسي في قرية البليدة".

وأكد مصدر أمني أن الشرطة "لم تستخدم رصاصات خرطوش خلال الاشتباكات في البليدة" مؤكدا أنها "استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

اعتقال 10 أشخاص

وقال مسؤول أمني لوكالة أسوشيتد برس إن الشرطة المصرية فرقت احتجاجات صغيرة في الشوارع في أمس الجمعة، واعتقلت 10 متظاهرين.

وأكد المسؤول أن العشرات من قرية شطا، التابعة لمحافظة دمياط خرجوا في احتجاجات بعد صلاة الجمعة، مؤكداً أن قوات الأمن نجحت في فض المظاهرة والقبض على عدد منهم.

وذكر مسؤول امني أخر أن الشرطة في مدينة الأقصر، القت القبض على أربعة أشخاص "كانوا يعتزمون إثارة أعمال شغب" لحيازتهم زجاجات مولوتوف.

وبحسب مواقع ووسائل اعلام مصرية وعربية قريبة من جماعة الاخوان المسلمين، شارك عشرات في تظاهرات معارضة للسيسي في عدد محدود من القرى المصرية.

ونفت وسائل الاعلام الموالية للحكومة المصرية وقوع تظاهرات ونقلت بثا مباشرا يظهر استمرار الحياة بصورة طبيعية في معظم المدن المصرية الكبري.

وكان المقاول المصري محمد علي المقيم في الخارج والمناهض للسيسي دعا للاسبوع الثاني على التوالي الى التظاهر الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري.

وجاءت دعوته على خلفية غضب في المناطق الريفية الفقيرة في مصر من غلاء المعيشة ومن حملة حكومية ضد المباني التي شيدت بدون ترخيض خصوصا على الاراضي الزراعية والتي تشمل غالبية المنازل في المناطق الريفبة وفي المناطق الحضرية العشوائية المحيطة بالمدن الكبرى.

وهذه الحملة التي تأتي تطبيقا لقانون اقر أخيرا "للتصالح في مخالفات البناء" تقضي بأن يسدد المواطنون غرامات مالية مقابل تقنين ملكيتهم لمنازلهم.

وشهدت بضع قرى تظاهرات محدودة الاسبوع الماضي استجابة لهذه الدعوة وألقي القبض على أكثر من 150 شخصا شاركوا في هذه التظاهرات، وفق المصادر الأمنية ومحامين.

وانتشرت الاسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتظاهرات قيل إنها تطالب برحيل السيسي وجرت يوم الجمعة 20 ايلول/سبتمبر، الا ان فريق التحقق من مصداقية ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس أكد أن بعض هذه المقاطع مفبركة.

ويفرض قانون أقر في نهاية العام 2013 قيودا على حق التظاهر اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان انها تحظر التظاهر عمليا.

وكان السيسي اطاح عندما كان وزيرا للدفاع بالرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وانتخب رئيسا للبلاد في العام التالي ثم اعيد انتخابه لفترة ثانية في العام 2018.

ومنذ أن سيطر على مقاليد الأمور في البلاد، شن السيسي حملة قمع ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت في ما بعد لكل أطياف المعارضة، وفق منظمات حقوق الانسان.