السيسي يشكر المصريين على عدم استجابتهم لدعوات التظاهر ضد الحكومة

اعلان

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد، بالشكر للشعب المصري لعدم استجابته لدعوات التظاهر ضد الحكومة.

وقال السيسي خلال حضوره لمراسم افتتاح مشاريع تنموية في مسطرد، "الشعب والدولة حاجة واحدة" ولا أحد يستطيع أن "يدخل بيننا".

وأضاف "أنا بشكر المصريين، البعض قعدوا يولعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة التي اتخذتها الدولة".

وحذّر الرئيس المصري من تداعيات عدم الاستقرار في البلاد ومن محاولات "تدمير" مصر.

كان السيسي يشير إلى دعوات المقاول المعارض المقيم في الخارج والمدعوم من جماعة الاخوان المسلمين محمد علي للتظاهر والتي وجدت استجابة على نطاق محدود في بعض القرى في 20 ايلول/سبتمبر ثم يوم الجمعة الماضي.

كما ذكر أنه يراهن على الشعب المصري الذي لا ينخدع بكلام الناس حتى "وهو تعبان" لأنه سيتحمل تكلفة الإصلاح الإقتصادي.

وأكد السيسي أن هناك من يحاول استغلال "الفقر" والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطنون من أجل "تشكيك الناس في الانجازات" التي تقوم بها الدولة.

وشدد على أن "الأمن والاستقرار" هما شرط اساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار في الاصلاح مؤكدا أن مشروعات عدة مثل مشروع مجمع تكرير مسطرد تاخرت سنوات طويلة "بسبب أحداث 2011" في إشارة الى الثورة التي أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك.

وحذّر من أن هناك من "يريدون تدمير الدول تحت دعاوي التغيير" في إشارة الى تنظيمات وحركات الاسلام السياسي في العالم العربي.

ووقعت اشتباكات ليلة الجمعة السبت في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومتر جنوب القاهرة) أثناء تظاهرة معارضة للسيسي، أدت إلى مقتل شخص حسبما ذكرت فرانس برس

كما عرفت عدد من المناطق والقرى احتجاجات صغيرة فرقتها الشرطة و اعتقلت 10 من المتظاهرين.

في حين نفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية وقوع تظاهرات ونقلت بثا مباشرا يظهر استمرار الحياة بصورة طبيعية في معظم المدن المصرية الكبرى.

وكان المقاول المصري محمد علي المقيم في الخارج والمناهض للسيسي دعا للأسبوع الثاني على التوالي إلى التظاهر الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري.

وجاءت دعوته على خلفية غضب في المناطق الريفية الفقيرة في مصر من غلاء المعيشة ومن حملة حكومية ضد المباني التي شيدت بدون ترخيص خصوصا على الأراضي الزراعية والتي تشمل غالبية المنازل في المناطق الريفية وفي المناطق الحضرية العشوائية المحيطة بالمدن الكبرى.

وشهدت بضع قرى تظاهرات محدودة الأسبوع الماضي استجابة لهذه الدعوة وألقي القبض على أكثر من 150 شخصا شاركوا في هذه التظاهرات، وفق المصادر الأمنية ومحامين.

وهذه الحملة التي تأتي تطبيقا لقانون اقر أخيرا "للتصالح في مخالفات البناء" تقضي بأن يسدد المواطنون غرامات مالية مقابل تقنين ملكيتهم لمنازلهم.

كما انتشرت الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتظاهرات قيل إنها تطالب برحيل السيسي وجرت يوم الجمعة 20 ايلول/سبتمبر، إلا أن فريق التحقق من مصداقية ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس أكد أن بعض هذه المقاطع مفبركة.

ويفرض قانون أقر في نهاية العام 2013 قيودا على حق التظاهر اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان انها تحظر التظاهر عمليا.

اعلان

وأطاح الجيش المصري، عندما كان السيسي وزيرا للدفاع، بالرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وانتخب السيسي رئيسا للبلاد في العام التالي ثم اعيد انتخابه لفترة ثانية في العام 2018.