نُذُرُ توتر جديد في كاتالونيا.. المحكمة الإسبانية العليا تؤيد حكما بعدم أهلية رئيس الإقليم كيم تورا
اعلانأيدت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين حكما على الرئيس المحلي لكاتالونيا المؤيد للانفصال، كيم تورا، بعدم الأهلية لعام ونصف عام لاتهامه بالعصيان المدني، ما يطلق بشكل تلقائي آلية لإقالته.
وبهذه فإن رفْض تورا، أوامر السلطة المركزية في مدريد بإزالة لافتات وشعارات تدعو إلى الانفصال من مقر حكمه قبل نحو عام ونصف، ترجم قانونياً في البلاد التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية إلى عصيان مدني، وهي التهمة التي ستكلف الزعيم الكاتالوني ثمناً من حياته السياسية على ما يبدو.
وقالت المحكمة إن تورا رفض الاستجابة "بشكل متكرر وبإصرار" لأوامر السلطات الانتخابية التي طلبت منه إزالة لافتة تدعو الى الانفصال من على واجهة مقر الحكومة المحلية قبل الانتخابات التشريعية في نيسان/ أبريل 2019.
ومن شأن هذا القرار إطلاق آلية إقالة تورا بشكل تلقائي من منصبه كرئيس لكاتالونيا، المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا والتي تتمتع بحكم ذاتي، وكانت مسرحاً في عام 2017 لمحاولة انفصال.
وحكم على تورا في كانون الأول/ديسمبر في محكمة ابتدائية، وعليه أيضاً أن يدفع غرامة بقيمة 30 ألف يورو.
وقال خلال محاكمته "نعم، لقد عصيت الأوامر"، مضيفاً "لكن فقط لأنه كان من المستحيل الاستجابة لأمر غير قانوني"، مستنداً بذلك إلى الحق في حرية التعبير.
وفقًا للوائح الحالية، يجب أن يتولى نائب تورا بيري أراغونيس منصب الرئيس المسؤول حتى ينتخب البرلمان الإقليمي زعيمًا جديدًا أو يتم إجراء انتخابات جديدة.
وقد يكون لهذا القرار القضائي تداعيات سياسية بالغة في إسبانيا، في وقت تحتاج الحكومة المركزية اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز لأصوات المؤيدين لاستقلال كاتالونيا لإقرار الموازنة في البرلمان.
وقد يعيد إحياءَ التوتر في كاتالونيا، حيث تسبب حكم بالسجن على القادة الانفصاليين في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لدورهم في محاولة الانفصال في عام 2017 بتظاهرات عديدة، تخللت بعضها أعمال عنف.
ودعت المنظمة الانفصالية "أومنيوم كولتورال" مباشرة بعد صدور قرار المحكمة إلى التظاهر الاثنين الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، أمام مقر بلدية المنطقة.