مطالب لتدخل ترامب للإفراج عن أمريكي سعودي يحاكم في الرياض بسبب منشورات تنتقد الحكومة

 عزيزة اليوسف والدة صلاح الحيدر تقود سيارة على طريق سريعة خلال حملة من أجل حقوق المرأة في الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 مارس 2014
عزيزة اليوسف والدة صلاح الحيدر تقود سيارة على طريق سريعة خلال حملة من أجل حقوق المرأة في الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 مارس 2014 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

بدء محاكمة مواطن أمريكي سعودي في الرياض ومطالب لترامب من أجل التدخل لإطلاق سراحه

اعلان

بدأت يوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية محاكمة مواطن أمريكي سعودي، في محكمة مكافحة الإرهاب التي تم تخصيصها لمحاكمة نشطاء حقوقيين في قضية قد تثير المزيد من التوترات في العلاقات السعودية الأمريكية.

جذبت قضية صلاح الحيدر، المعتقل منذ أبريل 2019 في المملكة العربية السعودية، انتباه أعضاء الكونغرس الذين يحثون الرئيس دونالد ترامب على السعي شخصيًا لإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.

الحيدر، 35 عاما، مسجون منذ اعتقاله قبل 17 شهرا في السعودية حيث تقيم زوجته وابنه البالغ من العمر عامين، ولديه منزل عائلي في فيينا بولاية فيرجينيا. ويواجه الحيدر عقوبة السجن بين 8 و 33 عامًا بسبب منشورات مزعومة على تويتر تنتقد الحكومة السعودية، وفقًا لأشخاص مطلعين على قضيته، بمن فيهم مسؤول أمريكي أصرّ على عدم الكشف عن هويته في حواره مع وكالة أسوشيتد برس.

على الرغم من أن المحاكمة بدأت يوم الأربعاء، قال أشخاص على دراية بالقضية إنه تم إبلاغهم أنها ستبدأ يوم الخميس. ولم يتضح كيف حدث سوء التفاهم، وقالوا إن محامي الحيدر وشقيقه حضرا الجلسة الافتتاحية للمحاكمة. استمع القضاة إلى دفاعه وكذلك دفاع المتهمين الآخرين الذين قُبض عليهم بتهم مماثلة في نفس الوقت تقريبًا. وقد تم تحديد موعد المحاكمة التالي بعد شهرين من الآن. وقال هؤلاء الأشخاص الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم إن مسؤولي السفارة الأمريكية لم يكونوا حاضرين داخل قاعة المحكمة.

قال المسؤول الأمريكي إن ممثلين عن وفد من الكونغرس في ولاية فرجينيا، حيث توجد عائلة الحيدر، يضغطون على وزارة الخارجية الأمريكية لإرسال أفراد لمراقبة محاكمة الحيدر ولضمان الشفافية إلى الحد الذي يسمح به السعوديون.

كما أن سيناتور فرجينيا تيم كين، عضو اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، وعضو الكونغرس الديمقراطي جيرالد كونولي، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنتها الفرعية للشرق الأوسط، طلبا من ترامب في رسالة يوم الأربعاء إثارة قضية الحيدر "على أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. وقالا إنهما يعتقدان أن اعتقاله هو أمر مستهدف ضد الأسرة بسبب دعوتها للإصلاحات الاجتماعية، وجاء في تلك الرسالة التي وُجّهت أيضًا إلى سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر: "نحثكم على تأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الحيدر وتسهيل عودته وعودة السيدة اليوسف إلى الولايات المتحدة. كما نحثكم أيضًا على فعل الشيء نفسه مع جميع المواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين في السجون السعودية بسبب مزاعم تتعلق بالمعارضة السلمية".

يُشار إلى أن والدة الحيدر، عزيزة اليوسف، ناشطة سعودية بارزة في مجال حقوق المرأة، وهي من بين حوالي 12 امرأة يخضعن للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطهن، مثل الضغط من أجل الحق في القيادة قبل رفع الحظر المفروض على النساء في منتصف عام 2018. وتم إطلاق سراح اليوسف، وهي جدة وأستاذة جامعية سابقة، من السجن قبل أسبوع من اعتقال ابنها. وقالت هي وأخريات لمحكمة جنائية سعودية إنهن تعرضن لسوء المعاملة أثناء الاستجواب، بما في ذلك الإيهام بالغرق والضرب بالعصي والصعق بالكهرباء. وقد مُنعت من مغادرة المملكة، على الرغم من إقامتها الدائمة في الولايات المتحدة.

واشتدت حملة القمع ضد منتقدي الحكومة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يزال يواجه انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أواخر عام 2018. ومنذ مقتل خاشقجي، وسجن الناشطات وعدد من الحقوقيين في المملكة العربية السعودية، تعالت الإدانات من أعضاء الكونغرس والبرلمان البريطاني وآخرين.

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات من قبل الديمقراطيين لعدم الضغط على المملكة العربية السعودية بما فيه الكفاية فيما يتعلق بِملفّها الحقوقي.

وتشتهر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض التي تشرف على محاكمة الحيدر بطبيعتها السرية. وفقًا لتقرير مؤلف من 53 صفحة أصدرته منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام، فقد تم استخدام المحكمة "كسلاح قمع" لسجن النقاد السلميين والنشطاء والصحفيين ورجال الدين والأقلية الشيعية، بما في ذلك بعض الذين حُكم عليهم بالإعدام و أعدموا.

وتُعرض مجموعة من القضايا أمام المحكمة بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب تُجرِّم أفعالًا مثل إهانة الحكومة و"عصيان الحاكم".

وتقول الحكومة السعودية إن المحكمة المتخصصة تتبع نفس قواعد وإجراءات المحاكم الجنائية الأخرى وأن المتهمين ومحاميهم وأسرهم يمكن أن يحضروا الجلسات. ومع ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثّقت العديد من حالات المحاكمات التي عقدت في السرّ. وجرت محاولات استئناف أحكام المحكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور أو مشاركة المتهمين أو محاميهم.

viber

وقال شخص مطلع على القضية إن الحيدر لم يُسمح له بمقابلة محاميه لمناقشة التهم قبل بدء المحاكمة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيوش الإلكترونية المعروفة باِسم "الذباب الإلكتروني" في السعودية تحت ضبط الحكومة

هيومن رايتس ووتش: السعودية تحكم بسجن وترحيل مدون يمني دعم حقوق المثليين

ما الذي نعرفه عن التحقيقات في قضية خاشقجي وأبرز الأسماء المتورطة؟