تقوم قوات الأمن بشكل دوري باعتقالات عشوائية لأشخاص بناء على مظاهرهم الجندرية، كما تقوم بتفتيش هواتفهم بصفة غير قانونية والإيقاع بهم في الشرك، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، بحسب بيان نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في نيويورك.
اعلاناتهمت منظمة حقوقية الشرطة المصرية، باعتقال المثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي الجنس تعسفيا، وتعذيبهم، وحثت المجموعة السلطات على وضع حد لمقاضاة البالغين ممن يقيمون علاقات جنسية بالتراضي.
وتقوم قوات الأمن بشكل دوري باعتقالات عشوائية لأشخاص بناء على مظاهرهم الجندرية، كما تقوم بتفتيش هواتفهم بصفة غير قانونية والإيقاع بهم في الشرك، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، بحسب بيان نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في نيويورك. ويواجه المعتقلون بحسب المنظمة التعذيب والعنف الجنسي والضرب المتكرر، وإجبارهم على الفحص الشرجي.
واتهمت المنظمة أيضا قوات الأمن بانتزاع الاعترافات قسرا من المعتقلين، وحرمانهم من الاستشارات الطبية والرعاية الصحية، وتحريض بقية السجناء على الإساءة إليهم.
ولم تتمكن المنظمة من الوصول إلى متحدث باسم الحكومة للتعليق. وتعتبر المثلية الجنسية من المحرمات في مصر بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولكنها ليست ممنوعة ظاهريا بموجب القانون.
عمليا تسعى الدولة إلى مقاضاة الأفراد وفق اتهامات بديلة، مثل الفسوق والفجور، وهي موجهة عادة لممارسي الدعارة. ومنذ 2017 أطلقت السلطات المصرية حملة على المثليين والمتحولين جنسيا، إثر حفل موسيقي في القاهرة أحيته فرقة لبنانية مؤيدة للمثليين والمتحولين جنسيا، وخلال الحفل رفع أحد المتفرجين علم قوس قزح، الذي اعتبرته السلطات محاولة لتشجيع المثلية الجنسية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات 15 شخصا، من بينهم مثليون ومتحولون جنسيا حوكموا بين سنوات 2017 و2020، ومحاميين وناشطين اثنين من المثليين المحليين.
وجاء في بيان المنظمة أن أحد الضحايا قال إن الشرطة اختطفته في القاهرة سنة 2019، وإنه تعرض للضرب غير المبرر، وأجبر على الوقوف ثلاثة أيام في غرفة مظلمة وتفتقر للتهوئة، وهو مقيد اليدين والرجلين. وقالت امرأة أخرى إنها أجبرت على الخضوع إلى ثلاث فحوصات مهبلية وشرجية خلال احتجازها، في إجراء تسميه السلطات باختبارات العذرية.
وجاء في بيان المنظمة على لسان أحد المتدخلين، إن الأخلاق والنظام العام يتم اختطافهما وليس الحفاظ عليهما، عندما تعتقل قوات الأمن الناس تعسفيا وتجعلهم محل انتهاكات أثناء الاحتجاز، بشكل يغير من حياتهم، وإنه على شركاء مصر أن يوقفوا دعمهم لقوات الأمن المسيئة، إلى أن يتمكن المثليون والمتحولون جنسيا، من العيش بحرية في بلدهم.